كشفت مصادر “اليوم 24″ أن المركزيات النقابية الأربع تستعد لعقد اجتماع، يوم الثلاثاء المقبل، لتقييم الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي نظم، أول أمس الخميس.
وفي هذا الإطار، أوضح عبد الرحمان العزوزي، القيادي في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أنه بالإضافة إلى تقييم الإضراب العام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، ستناقش خلال اجتماع المذكور الخطوات المقبلة لما بعد الإضراب والمسيرة الوطنية، التي نظمت في 29 نونبر الماضي في الدارالبيضاء.
ورجح العزوزي، في حديثه مع “اليوم24″، أنه خلال اجتماع المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيحدد تاريخ الإضراب العام والاعتصام المقرر تنظيمهما أمام البرلمان.
وأكد العزوزي أن الحكومة بعد إضراب أول أمس الخميس، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي وصفه بـ”الناجح”، لم تتصل بالمركزيات النقابية من أجل فتح باب الحوار في الملف الاجتماعي من جديد، مشيرا إلى أن النقابات فوجئت بتصريح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع مجلس الحكومة، مساء أول أمس، بأن الحكومة ستتجه إلى اعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، بما يساعد على تأمين المعاش لنحو 400 ألف متقاعد بحلول عام 2021.
واعتبر العزوزي، أن تصريح الخلفي فيه نوع من التحدي للنقابات، حيث شدد على أن الحكومة عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية لإصلاح صندوق التقاعد.
وأشار القيادي الفيدرالي إلى أن الحكومة لا تريد أن تفهم أن مطالب النقابات ليست فقط إصلاح صندوق التقاعد، وإنما الاستجابة لمطالب الحوار الاجتماعي.
وتطالب النقابات الحكومة بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
ورجح العزوزي، في حديثه مع “اليوم24″، أنه خلال اجتماع المركزيات النقابية الأربع الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، سيحدد تاريخ الإضراب العام والاعتصام المقرر تنظيمهما أمام البرلمان.
وأكد العزوزي أن الحكومة بعد إضراب أول أمس الخميس، في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، الذي وصفه بـ”الناجح”، لم تتصل بالمركزيات النقابية من أجل فتح باب الحوار في الملف الاجتماعي من جديد، مشيرا إلى أن النقابات فوجئت بتصريح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، بعد اجتماع مجلس الحكومة، مساء أول أمس، بأن الحكومة ستتجه إلى اعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح التقاعد في أقرب الآجال، بما يساعد على تأمين المعاش لنحو 400 ألف متقاعد بحلول عام 2021.
واعتبر العزوزي، أن تصريح الخلفي فيه نوع من التحدي للنقابات، حيث شدد على أن الحكومة عليها مسؤولية أخلاقية وسياسية لإصلاح صندوق التقاعد.
وأشار القيادي الفيدرالي إلى أن الحكومة لا تريد أن تفهم أن مطالب النقابات ليست فقط إصلاح صندوق التقاعد، وإنما الاستجابة لمطالب الحوار الاجتماعي.
وتطالب النقابات الحكومة بالزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد، وتخفيض الضريبة على الأجور، وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام مدونة الشغل، وفتح مفاوضات قطاعية للوصول إلى اتفاقيات جماعية.
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط اسفله: