وأبدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مخاوفها من تأثير هذه الديون على إنجاز المشاريع المبرمجة، في وقت مازالت المدرسة المغربية تعاني العديد من الإشكالات، ومنها الاكتظاظ الذي أصبح يتجاوز 15 ألف قسم في المملكة خلال الموسم الدراسي الحالي، لكونها تضم بين 41 و45 تلميذا.
وقالت الوزارة إن "تراكم الديون المترتبة على الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والتي تناهز 8 مليارات درهم عند نهاية سنة 2014، سيؤثر سلبا على وتيرة إنجاز المشاريع والسير العادي للعملية التربوية"، كاشفة أن "هذه الديون تمتص السيولة المتواجدة بالحسابات البنكية للأكاديميات والآمرين المساعدين بالصرف التابعين لها".
وفي هذا الصدد تشير معطيات وزارة التربية والوطنية والتكوين المهني، التي تتوفر عليها هسبريس، إلى أن "حجم الالتزامات والأداءات لدى الأكاديميات لا يوازيه مستوى السيولة المحدد بسقف الاعتمادات المفتوحة بقانون المالية لكل سنة"، كاشفة "صرف كل السيولة المحولة لحسابات الأكاديميات، والتي تقدر بـ4.4 مليارات درهم برسم سنة 2015، ومجملها خصص لتصفية جزء من ديون السنوات السابقة".
وضمن المعطيات المذكورة فإن "المتأخرات المتراكمة، والالتزامات الجديدة غير المؤداة برسم هذه السنة، تؤرق مدراء الأكاديميات الجهوية"، موضحة أن "الملفات الجاهزة للأداء إلى حدود 31 أكتوبر من السنة الجارية بلغت حوالي ملياري درهم".
جدير بالذكر أنه إلى حدود سنة 2009 كانت الأكاديميات تتوصل بالسيولة بتطابق مع مجموع الاعتمادات المرصودة لها كاملة خلال السنة المالية نفسها، لكن ابتداء من سنة 2010 تم اعتماد منهجية جديدة تقوم على أساس الربط بين التزويد بالسيولة والحاجيات الفعلية من الأداءات، اعتمادا على ميزانية الخزينة، والتي تأخذ بعين الاعتبار رصيد حساب الآمرين المساعدين بالصرف والآمرين المساعدين التابعين لهم، وكذا مبالغ الأداءات المتوقعة دوريا.
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: