ويبدو أن الانتقادات التي وجهت للحكومة في علاقاتها بالنقابات، في ما يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي يُتّهم بنكيران بالعمل على توقيفه، جعلها تفكر أكثر من مرة قبل إخراج القانون التنظيمي الذي يهم تنظيم حق الإضراب، منتظرة الضوء الأخضر من الشغيلة قبل إخراجه.
وأبدت الحكومة عزمها، حسب ما صرح به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عبد السلام الصديقي، لهسبريس، على فتح قنوات التواصل مع الإطارات النقابية حول الصيغة الجديدة من المشروع التي تم إنهاؤها بتعاون بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية والأمانة العامة للحكومة.
وقال الصديقي: "المشروع شبه جاهز، وستتم مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وعبر الحوارات القطاعية"، موضحا أن "جلسات الحوار حول المشروع ستنطلق مباشرة شهر يناير 2016".
وبعدما أكد الوزير أن المشروع سيعرض على المؤسسة التشريعية في آخر دورة تشريعية لها، وهي دورة أبريل المقبل، أبدى أمله في أن يكون رد النقابات إيجابيا لإخراج نص يخلق نوعا من التوازن بين حرية الإضراب وحرية العمل.
ورفض الصديقي الحديث عن الخطوط العريضة للمشروع التنظيمي، مكتفيا بالقول "إنه لن يتم خلاله التراجع عن الحقوق والحريات النقابية"، موضحا أنه "سيحدد شروط ممارسة العمل النقابي في المملكة". وأشار الوزير الصديقي في هذا المجال إلى أن "القانون سينص كذلك على القطاعات التي لا يمكن للمشتغلين فيها القيام بالإضراب؛ وكذلك القطاعات التي لابد أن توفر الحد الأدنى من الخدمات، مثل قطاع الصحة"، مضيفا أنه "سيحدد بعض الظروف التي لا تمكن المهني من ممارسة الإضراب ضد مشغله".
موخاريق: تكبيل حق الإضراب
الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أعلن رفضه المنهجية التي تتجه الحكومة لاعتمادها في إخراج مشروع قانون الإضراب، واصفا إياها بـ"الخاطئة"، والتي "تهدف من خلالها السلطة التنفيذية لفرض تصورها وحدها على النقابات".
وأكد موخاريق، في تصريح لهسبريس، أن "المطلوب هو مقاربة تشاركية يقدم فيها الجميع تصوره العام عن المشروع، قبل العمل على إصداره"، داعيا الحكومة إلى "التأسي بطريقة إعداد مدونة الشغل". وقال موخاريق: "الحكومة وأرباب العمل يريدون تكبيل الحق الدستوري في ممارسة الإضراب، والأصل أنه يجب تسهليه"، مستغربا من كون "الدستور ينص على حق الإضراب، وهم يريدون جعل ممارسته مستحيلة، إن لم نقل منعدمة".
"القانون يجب أن يأتي لممارسة الحق الدستوري، ولابد من إلغاء الأسباب التي تقف وراء الإضرابات"، يوضح النقابي المذكور، الذي أشار إلى أن "الإضراب نتيجة لممارسات الإدارة، وذلك حسب معطيات وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، التي تؤكد أن 63 في المائة من الإضرابات بسبب عدم تطبيق مدونة الشغل وخرق الاتفاقيات الجماعية، وطرد وتسريح العمال ومحاربة العمل النقابي".
ودعا موخاريق الحكومة إلى إعمال "المقاربة التي طالب بها جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة التشريعية الحالية، عندما تحدث عن القوانين التنظيمية، ومنها قانون الإضراب"، مبرزا أن "ملك البلاد أعطى خارطة طريقة رائعة، تدعو إلى فتح مفاوضات واستشارات واسعة مع الحركة النقابية، ومراعاة حقوق الشغيلة المغربية، وحقوق المقاولة، والمصالح العليا للبلد".
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: