قررت المديرية العامة للضرائب، في مرحلة أولى، منح بنكين حق أداء الضريبة على السيارات برسم السنة المقبلة، إذ سيكون بإمكان المواطنين أداء الضريبة في كل من وكالات البنك الشعبي، والقرض العقاري والسياحي، على أن يتم تعميمها في حال نجاحها على باقي البنوك الأخرى.
القرار يمنح لزبناء المؤسستين البنكيتين إمكانية الأداء عبر البطاقة البنكية أو الأنترنيت، ويشمل حتى أولئك الذين لا يتوفرون على حساب بنكي، إذ بإمكانهم الأداء لدى الوكالات البنكية، في حين ستصل تسعيرة الخدمة إلى قرابة 10 دراهم، على أن يتسلم الزبون وصل أداء يعوض 3.5 مليون ملصق “فينييت”، التي كانت تلصق سابقا على الواجهة الأمامية للسيارات، ما يعني أيضا إلغاء الذعيرة التي كانت مطبقة على عدم وضعها، والتي كانت محددة في 100 درهم.
وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، “إن الخدمة الجديدة جاءت باقتراح من البنكين، على أساس رغبتهما في المساهمة في تخفيف الضغط على القباضات التابعة لمديرية الضرائب، من خلال استغلال الشبكة الواسعة التي توفرها البنوك، وخلال المناقشات التي جمعتنا مع مديرية الضرائب، يضيف رحو، طرح أمامنا إشكال ملصق الواجهة الأمامية للسيارة “الفينييت”، وتمت دراسة المشكلة بين وزارتي المالية والتجهيز، حيث وضع لهذا الغرض دفتر تحملات ينظم العملية، التي تبقى في جميع الأحوال مفتوحة أمام البنوك الأخرى، التي عبرت عن رغبتها في تقديم هذه الخدمة”.
وأضاف رحو “أن المناقشات لاتزال جارية مع وزارة المالية بخصوص السعر، الذي ستطبقه البنوك على هذه الخدمة، وسيكون قريبا من 10 دراهم”. لكن الأساسي، يقول رحو، هو أننا “فتحنا المجال أمام المواطنين ممن لا يملكون حسابا بنكيا. وفي جميع الأحوال ليست الغاية من إقرار هذه التسعيرة تحقيق أرباح، لأنها تدفع نظير خدمة مكلفة بالنسبة إلى البنك، سواء على مستوى العنصر البشري، أو البرامج المعلوماتية، التي تم تجديدها لتنفيذ عمليات الأداء، وستوجه لتغطية جزء من المصاريف”.
وسيمكن القرار، أيضا، من تخفيف الضغط على موظفي المديرية الموزعين على نقاط البيع في القباضات، إذ كان يتم استنفار أزيد من ألفي موظف من أجل استخلاص ما يفوق 1.9 مليار درهم، والتي هي مجموع مداخيل هذه الضريبة الإجبارية، فضلا عن أن اعتماد الوكالات البنكية التابعة للبنكين سيمكن من الرفع من عدد نقاط البيع المعتمدة، لترتفع إلى 1800 نقطة بيع.
وقال أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، “إن الخدمة الجديدة جاءت باقتراح من البنكين، على أساس رغبتهما في المساهمة في تخفيف الضغط على القباضات التابعة لمديرية الضرائب، من خلال استغلال الشبكة الواسعة التي توفرها البنوك، وخلال المناقشات التي جمعتنا مع مديرية الضرائب، يضيف رحو، طرح أمامنا إشكال ملصق الواجهة الأمامية للسيارة “الفينييت”، وتمت دراسة المشكلة بين وزارتي المالية والتجهيز، حيث وضع لهذا الغرض دفتر تحملات ينظم العملية، التي تبقى في جميع الأحوال مفتوحة أمام البنوك الأخرى، التي عبرت عن رغبتها في تقديم هذه الخدمة”.
وأضاف رحو “أن المناقشات لاتزال جارية مع وزارة المالية بخصوص السعر، الذي ستطبقه البنوك على هذه الخدمة، وسيكون قريبا من 10 دراهم”. لكن الأساسي، يقول رحو، هو أننا “فتحنا المجال أمام المواطنين ممن لا يملكون حسابا بنكيا. وفي جميع الأحوال ليست الغاية من إقرار هذه التسعيرة تحقيق أرباح، لأنها تدفع نظير خدمة مكلفة بالنسبة إلى البنك، سواء على مستوى العنصر البشري، أو البرامج المعلوماتية، التي تم تجديدها لتنفيذ عمليات الأداء، وستوجه لتغطية جزء من المصاريف”.
وسيمكن القرار، أيضا، من تخفيف الضغط على موظفي المديرية الموزعين على نقاط البيع في القباضات، إذ كان يتم استنفار أزيد من ألفي موظف من أجل استخلاص ما يفوق 1.9 مليار درهم، والتي هي مجموع مداخيل هذه الضريبة الإجبارية، فضلا عن أن اعتماد الوكالات البنكية التابعة للبنكين سيمكن من الرفع من عدد نقاط البيع المعتمدة، لترتفع إلى 1800 نقطة بيع.
مصدر الخبر اضغط على الرابط أسفله: