إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية إجراء من إجراءات المخطط المزمع اتخاذه « لإصلاح» الإدارة:
انكبت الدولة على إعداد إصلاح شمولي للإدارة، يتضمن 18 إجراء، من بينها تعديل النظام الأساسي الحالي، الذي يعود إلى سنة 24 فبراير 1958، أي سنوات بعد الاستقلال ، ما جعله يحمل مجموعة من المكاسب للموظفين .. منها ما تم الإجهاز عليه، عبر مراسيم وزارية.. ومنها ما هو اليوم على مدبح الرأسمال، تفكك أوصاله خاصة في عمق روحه، المستمد من فلسفة كينزية ،تجاه الوظيفة العمومية المؤطرة لإدارة تابثة، متسمة بالديمومة والتفرغ والتعويض القار والرعاية.. لفلسفة نيوليبرالية تعتمد على اللاستقرار والمرونة عبر التعاقد والتحرك والتعويض وفق المردودية وثقافة المقاولة.. فبعد أن استطاعت الدولة إعادة هيكلة الاقتصاد، وفق النموذج النيوليبرالي، المبني على الخوصصة واتفاقيات التبادل الحر ومراجعة النظام الضريبي عبر إعفاء الشركات وأصحاب الثروة و تحميل ثقلها للفئات الدنيا.. تتجه أنظارها اليوم نحو إعادة الهيكلة للإدارة العمومية لتتحول إلى مؤسسة “فعالة و ناجعة” لها من القدرة ما يؤهلها لخدمة المقاولة أي «الرأسمال « لا مزاحمته وعرقلة حركته ، من هذا المنطلق فالدولة عازمة على التراجع عن مجموعة من المكاسب التي حققتها الشغيلة بالوظيفة العمومية عبر عقود من النضال..تحت يافطة مجموعة من المفاهيم المستقية من ثقافة المقاولة والرأسمال أبرزها البحث عن المردودية والإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة ..
آلة الإعلام سلطة من سلطات الدولة لخدمة مخططات الفئات السائدة:
دأبت الدولة في إطار استعدادها لإنزال أي مخطط / إصلاح ، يستهدف تفكيك مكتسبات الشعب المغربي، ان تسخر آلة الإعلام حول هذه الإجراءات المحتملة تطبيقها، فيكثر اللغو حول هذا المخطط / الإجراء، من تصريحات للمسؤولين وتصريحات مضادة ، على رأس الصفحات الأولى للجرائد والمواقع الالكترونية وشاشات التلفزة ، و أحيانا كثيرة، تكون هذه التصريحات والأخبار بنفس اللغة والأسلوب والفواصل والنقط ؟؟ .. بل تقتنص بعض الحوادث الشاذة، لتوظفها قصد تبرير الهجوم/الإصلاح ، على سبيل ما وقع مع إصلاح أنظمة التقاعد وكذلك ما يشهده المشهد الإعلامي اليوم مع النظام الأساسي المزمع تعديله .. إن مثل هذه الدعاية هدفها أمران: أولها اجترار وتكرار مجموعة من الخطابات، حتى تصبح مألوفة السماع، وبالتالي لا تثير أي صدمة بعد تطبيقها لان الشخص/الفئة المستهدف دأب سماعها وجهز كيانه سلبا او إيجابا لتلقيها وهضمها.. والثاني هو قياس ردة الفعل، أي مدى تشبث الجماهير بذلك المكسب، ومدى استعدادها وجهوزيتها للدفاع عنه، و كدا دفع إطاراتها لتبني المكسب والدفاع عنه ..
ولتناول القضية من وجهة إعلامية عمالية، وعدم ترك أجهزة الدولة الإعلامية وأزلامها، ينشرون لخطابات مغلوطة، وأحيانا ميؤوسة، تجاه هذه القضية، التي صارت اليوم مادة دسمة للإعلام، اما لتبرير الهجوم ودواعي» الاصلاح» او لزرع اليأس في صفوف المعنيين. نود ان نتناول طبيعة التعديلات المرتقبة بالنظام الأساسي للموظفين، وكذلك تبيان بعض مكامن خطورتها على أجراء القطاع العام، وأشكال تنزيل هذه التعديلات، التي تتفادى الدولة تنزيلها دفعة واحدة، بل تعمل على تنزيلها إجراء بإجراء، خوفا من مقاومة محتملة، ثم تقديم بعض المقترحات لاستنهاض همة شغيلة الوظيفة العمومية لصد هكذا هجمات..
الإجهاز على التشغيل القار وتعويضه بالتشغيل بالعقدة:
يحدد النظام الأساسي الحالي والموضوع رهن التعديل في الفصل الثاني من الباب الأول أن الوظيفة القارة و الترسيم في إحدى السلالم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ، يعتبران المحددان الأساسيان لتحديد ماهية الموظف .. إلا انه مع المشروع الجديد ، فباسم المرونة والتحديث ومسايرة أنظمة القطاع الخاص سيتم تقنين التشغيل في دواليب الإدارة بعقود لا ينتج عنها حق الترسيم ما سيجهز على المعيارين المحددان للموظف في النظام الأساسي المتمثلان في اشتغال وظيفة قارة والترسيم باعتبارهما مكسبين تاريخيين لشغيلة الوظيفة العمومية ..
كما أن التشغيل والتشغيل بالعقدة ستؤطره فلسفة المقاولات الخاصة أي ثقافة الرأسمال لا فلسفة الإنسان والقيم الأخلاقية كما سلف الذكر حيث سيوقع المتعاقد على دفتر تحملات يوضح الخدمات التي سيلتزم بأداءها خلال مدة التعاقد، ما يعني كل إخلال بها ( إضرابات، مرض …) قد يوقف العقد والحقوق المترتبة عنه.. أما المدة الزمنية للعقد فتكون محدودة حتى لا يترتب عنها أي مطالبة بالترسيم فمثلا مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات يحدد المدة في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .. أما الأجرة فلا يجب أن تتجاوز أجرة موظف مماثل مرسم، بل الأمر فظيع بالنسبة لبعض المتعاقدين كالأعوان المكلفين بالمهام العرضية والموسمية فمدة التعاقد لا تتجاوز ستة أشهر كما سيسري عليهم قانون القطاع الخاص الصناعي أي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وليس الوظيفة العمومية .. كما أن هذه التعاقدات لن تكون مفتوحة وفق الحاجات الأساسية للإدارة بل وفق ما تسمح به الاعتماد المالية المرصودة لذلك والتوازنات المالية للدولة ..
وبتكريس العمل بالعقدة.. سيقضي عمليا على الاستقرار ..وستعزز الهشاشة والخوف من المستقبل عند المتعاقدين وسيكرس دونيتهم مع باقي الموظفين الرسميين ، كما سيكثف من استغلالهم نظرا للرغبة التي ستحدوهم لتنفيذ بنود دفتر التحملات رغبة في تجديد العقد كما سيدفع البعض منهم للكلبية والرشوة وتفادي أية شبهة ..
لقد عملت الدولة محاولات عدة لتكريس هذا التراجع، حيث أوقفت التوظيف في السلالم الدنيا بالوظيفة العمومية ، وفوضت تدبير تلك الخدمات التي تقوم بها هذه الفئة لشركات المناولة ، كالنظافة والبستنة والإطعام والحراسة .. داخل جميع قطاعات الدولة ما كرس كل صنوف الاستعباد داخل المؤسسات العمومية من قبل شركات خاصة غريبة عن هذه القطاعات، حيث لا تتجاوز أجور هذه الفئة نصف الحد الأدنى للأجور او اقل حسب كل قطاع أو جهة ، دون أية حماية اجتماعية أخرى، كما يتم تسريحهم دون سابق إنذار وفق الميزانية الخاصة بكل قطاع، كما حدث مطلع سنة 2015 مع هذه الفئة بأكاديمية التعليم جهة سوس ماسة درعة .. كما جربت الدولة تنزيل العمل بالعقدة بقطاع التعليم مع اساتذة 03 غشت، لكن بعد نضالات بطولية استطاعوا فرض ترسيمهم بعد أربعة أشهر من التعاقد .. وكذلك تجربة أساتذة سد الخصاص التي كانت تتم تحت يافطة وسيط يتمثل في الجمعيات المحلية للتحايل على قانون التشغيل وحرمانهم من كل الحقوق الشغلية، فحين وقفوا ونظموا أنفسهم في تنسيقيات ونادوا بترسيمهم أسوة بتجارب سابقة كأصحاب الخدمة المدنية والمتطوعون والعرضيين … تملصت منهم الدولة، بل أنكر الوزير وجود فئة اسمها أساتذة سد الخصاص .. كل هذه التجارب تبين واقع التشغيل بالعقدة المرتقب والتحديات التي تنتظر الشغيلة لمواجهة هكذا هجمات تستهدف تفكيك مكاسب تحققت عبر عقود من النضال والتضحيات..
تقنين التكوين المستمر:
رغبة من الدولة في استيعاب الإدارة للتطورات والمعارف والتقنيات المتسارعة التي يحبل بها العالم اليوم، ولجعل الموظف في استيعاب وإتقان مستمر لها، لتفادي التخصص المهني كذريعة للوقوف ضد بعض الإجراءات/الهجمات، التي تزعم الدولة تطبيقها كالتكليف بالمهام، وإعادة الانتشار، ليس فقط في نفس القطاع ولكن ما بين القطاعات وعلى الصعيد الوطني ..
سيتم تقنين التكوين المستمر ليصبح ملزما على الموظف، واحد الشروط الأساسية للوظيفة العمومية، وسيتم اعتماده في مختلف مراحل تطور المسار المهني للموظف، بدء من اعتماده كمعيار للترسيم ثم الترقية وتقييم الأداء واجتياز المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية ، وولوج المناصب العليا ومناصب المسؤولية والتعويضات في الأجور كما سيتم اعتماده في إعادة الانتشار كأداة للترهيب والانتقام .. ما سيدفع الموظفين للسقوط في مستنقع التنافس على التكوينات سواء منها الرسمية وغير الرسمية قصد تجاوز رفاقهم في مراكمة شواهد التكوينات المستمرة.. لكسب السبق في تسلق سلم الترقية او لتفادي قرار جائر في حقهم كإعادة الانتشار..
هذه التكوينات التي غالبا ما سيتم إقرارها وانجازها على حساب أوقات راحة الموظفين، ما سيثقل كاهل الموظفين بساعات إضافية غير مؤدى عنها، و بالتالي إغراقهم في دوامة استلاب وحشي للعمل تُسحق فيه إنسانية الإنسان، ليصبحوا عبيدا للإدارة ..
كما ان تقنين هذه التكوينات واعتبارها احد مقاييس الأداء، سيتم استبعاد اي نقد او رفض لها ، فمثلا في قطاع التعليم العديد من التكوينات لم تستجب للحاجات البيداغوجية لمدارسنا ولرؤية واقعية لبنية منظومتنا التربوية، بل تفرض كامتلاءات خارجية كما هو الحال مع تكوينات» MOS» وما شابها من فضائح – ( انظر بيان، ن وت، كدش زاكورة) او تكوينات تفرض حسب الموضة و الأهواء بيداغوجية الإدماج، التي أسرفت عليها أموال طائلة ليتم الإقرار في الأخير أنها فاشلة، دون ادني محاسبة او مسائلة، رغم انها شهدت احتجاجات وانتقادات منذ بداية تقريرها..
لكن مع هذا التقنين وفي غياب مقاومة منظمة، ستفرض على جميع الشغيلة تكوينات خارج الحاجة، بل سنصبح فئران لتجريب بعض النظريات الحديثة او المتجاوزة، تبحث عن مصداقية في سوق المعارف ..
انكبت الدولة على إعداد إصلاح شمولي للإدارة، يتضمن 18 إجراء، من بينها تعديل النظام الأساسي الحالي، الذي يعود إلى سنة 24 فبراير 1958، أي سنوات بعد الاستقلال ، ما جعله يحمل مجموعة من المكاسب للموظفين .. منها ما تم الإجهاز عليه، عبر مراسيم وزارية.. ومنها ما هو اليوم على مدبح الرأسمال، تفكك أوصاله خاصة في عمق روحه، المستمد من فلسفة كينزية ،تجاه الوظيفة العمومية المؤطرة لإدارة تابثة، متسمة بالديمومة والتفرغ والتعويض القار والرعاية.. لفلسفة نيوليبرالية تعتمد على اللاستقرار والمرونة عبر التعاقد والتحرك والتعويض وفق المردودية وثقافة المقاولة.. فبعد أن استطاعت الدولة إعادة هيكلة الاقتصاد، وفق النموذج النيوليبرالي، المبني على الخوصصة واتفاقيات التبادل الحر ومراجعة النظام الضريبي عبر إعفاء الشركات وأصحاب الثروة و تحميل ثقلها للفئات الدنيا.. تتجه أنظارها اليوم نحو إعادة الهيكلة للإدارة العمومية لتتحول إلى مؤسسة “فعالة و ناجعة” لها من القدرة ما يؤهلها لخدمة المقاولة أي «الرأسمال « لا مزاحمته وعرقلة حركته ، من هذا المنطلق فالدولة عازمة على التراجع عن مجموعة من المكاسب التي حققتها الشغيلة بالوظيفة العمومية عبر عقود من النضال..تحت يافطة مجموعة من المفاهيم المستقية من ثقافة المقاولة والرأسمال أبرزها البحث عن المردودية والإنتاجية بأقل تكلفة ممكنة ..
آلة الإعلام سلطة من سلطات الدولة لخدمة مخططات الفئات السائدة:
دأبت الدولة في إطار استعدادها لإنزال أي مخطط / إصلاح ، يستهدف تفكيك مكتسبات الشعب المغربي، ان تسخر آلة الإعلام حول هذه الإجراءات المحتملة تطبيقها، فيكثر اللغو حول هذا المخطط / الإجراء، من تصريحات للمسؤولين وتصريحات مضادة ، على رأس الصفحات الأولى للجرائد والمواقع الالكترونية وشاشات التلفزة ، و أحيانا كثيرة، تكون هذه التصريحات والأخبار بنفس اللغة والأسلوب والفواصل والنقط ؟؟ .. بل تقتنص بعض الحوادث الشاذة، لتوظفها قصد تبرير الهجوم/الإصلاح ، على سبيل ما وقع مع إصلاح أنظمة التقاعد وكذلك ما يشهده المشهد الإعلامي اليوم مع النظام الأساسي المزمع تعديله .. إن مثل هذه الدعاية هدفها أمران: أولها اجترار وتكرار مجموعة من الخطابات، حتى تصبح مألوفة السماع، وبالتالي لا تثير أي صدمة بعد تطبيقها لان الشخص/الفئة المستهدف دأب سماعها وجهز كيانه سلبا او إيجابا لتلقيها وهضمها.. والثاني هو قياس ردة الفعل، أي مدى تشبث الجماهير بذلك المكسب، ومدى استعدادها وجهوزيتها للدفاع عنه، و كدا دفع إطاراتها لتبني المكسب والدفاع عنه ..
ولتناول القضية من وجهة إعلامية عمالية، وعدم ترك أجهزة الدولة الإعلامية وأزلامها، ينشرون لخطابات مغلوطة، وأحيانا ميؤوسة، تجاه هذه القضية، التي صارت اليوم مادة دسمة للإعلام، اما لتبرير الهجوم ودواعي» الاصلاح» او لزرع اليأس في صفوف المعنيين. نود ان نتناول طبيعة التعديلات المرتقبة بالنظام الأساسي للموظفين، وكذلك تبيان بعض مكامن خطورتها على أجراء القطاع العام، وأشكال تنزيل هذه التعديلات، التي تتفادى الدولة تنزيلها دفعة واحدة، بل تعمل على تنزيلها إجراء بإجراء، خوفا من مقاومة محتملة، ثم تقديم بعض المقترحات لاستنهاض همة شغيلة الوظيفة العمومية لصد هكذا هجمات..
الإجهاز على التشغيل القار وتعويضه بالتشغيل بالعقدة:
يحدد النظام الأساسي الحالي والموضوع رهن التعديل في الفصل الثاني من الباب الأول أن الوظيفة القارة و الترسيم في إحدى السلالم الخاصة بأسلاك الإدارة التابعة للدولة ، يعتبران المحددان الأساسيان لتحديد ماهية الموظف .. إلا انه مع المشروع الجديد ، فباسم المرونة والتحديث ومسايرة أنظمة القطاع الخاص سيتم تقنين التشغيل في دواليب الإدارة بعقود لا ينتج عنها حق الترسيم ما سيجهز على المعيارين المحددان للموظف في النظام الأساسي المتمثلان في اشتغال وظيفة قارة والترسيم باعتبارهما مكسبين تاريخيين لشغيلة الوظيفة العمومية ..
كما أن التشغيل والتشغيل بالعقدة ستؤطره فلسفة المقاولات الخاصة أي ثقافة الرأسمال لا فلسفة الإنسان والقيم الأخلاقية كما سلف الذكر حيث سيوقع المتعاقد على دفتر تحملات يوضح الخدمات التي سيلتزم بأداءها خلال مدة التعاقد، ما يعني كل إخلال بها ( إضرابات، مرض …) قد يوقف العقد والحقوق المترتبة عنه.. أما المدة الزمنية للعقد فتكون محدودة حتى لا يترتب عنها أي مطالبة بالترسيم فمثلا مشروع النظام الأساسي لموظفي الجماعات يحدد المدة في سنة قابلة للتجديد مرة واحدة .. أما الأجرة فلا يجب أن تتجاوز أجرة موظف مماثل مرسم، بل الأمر فظيع بالنسبة لبعض المتعاقدين كالأعوان المكلفين بالمهام العرضية والموسمية فمدة التعاقد لا تتجاوز ستة أشهر كما سيسري عليهم قانون القطاع الخاص الصناعي أي الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وليس الوظيفة العمومية .. كما أن هذه التعاقدات لن تكون مفتوحة وفق الحاجات الأساسية للإدارة بل وفق ما تسمح به الاعتماد المالية المرصودة لذلك والتوازنات المالية للدولة ..
وبتكريس العمل بالعقدة.. سيقضي عمليا على الاستقرار ..وستعزز الهشاشة والخوف من المستقبل عند المتعاقدين وسيكرس دونيتهم مع باقي الموظفين الرسميين ، كما سيكثف من استغلالهم نظرا للرغبة التي ستحدوهم لتنفيذ بنود دفتر التحملات رغبة في تجديد العقد كما سيدفع البعض منهم للكلبية والرشوة وتفادي أية شبهة ..
لقد عملت الدولة محاولات عدة لتكريس هذا التراجع، حيث أوقفت التوظيف في السلالم الدنيا بالوظيفة العمومية ، وفوضت تدبير تلك الخدمات التي تقوم بها هذه الفئة لشركات المناولة ، كالنظافة والبستنة والإطعام والحراسة .. داخل جميع قطاعات الدولة ما كرس كل صنوف الاستعباد داخل المؤسسات العمومية من قبل شركات خاصة غريبة عن هذه القطاعات، حيث لا تتجاوز أجور هذه الفئة نصف الحد الأدنى للأجور او اقل حسب كل قطاع أو جهة ، دون أية حماية اجتماعية أخرى، كما يتم تسريحهم دون سابق إنذار وفق الميزانية الخاصة بكل قطاع، كما حدث مطلع سنة 2015 مع هذه الفئة بأكاديمية التعليم جهة سوس ماسة درعة .. كما جربت الدولة تنزيل العمل بالعقدة بقطاع التعليم مع اساتذة 03 غشت، لكن بعد نضالات بطولية استطاعوا فرض ترسيمهم بعد أربعة أشهر من التعاقد .. وكذلك تجربة أساتذة سد الخصاص التي كانت تتم تحت يافطة وسيط يتمثل في الجمعيات المحلية للتحايل على قانون التشغيل وحرمانهم من كل الحقوق الشغلية، فحين وقفوا ونظموا أنفسهم في تنسيقيات ونادوا بترسيمهم أسوة بتجارب سابقة كأصحاب الخدمة المدنية والمتطوعون والعرضيين … تملصت منهم الدولة، بل أنكر الوزير وجود فئة اسمها أساتذة سد الخصاص .. كل هذه التجارب تبين واقع التشغيل بالعقدة المرتقب والتحديات التي تنتظر الشغيلة لمواجهة هكذا هجمات تستهدف تفكيك مكاسب تحققت عبر عقود من النضال والتضحيات..
تقنين التكوين المستمر:
رغبة من الدولة في استيعاب الإدارة للتطورات والمعارف والتقنيات المتسارعة التي يحبل بها العالم اليوم، ولجعل الموظف في استيعاب وإتقان مستمر لها، لتفادي التخصص المهني كذريعة للوقوف ضد بعض الإجراءات/الهجمات، التي تزعم الدولة تطبيقها كالتكليف بالمهام، وإعادة الانتشار، ليس فقط في نفس القطاع ولكن ما بين القطاعات وعلى الصعيد الوطني ..
سيتم تقنين التكوين المستمر ليصبح ملزما على الموظف، واحد الشروط الأساسية للوظيفة العمومية، وسيتم اعتماده في مختلف مراحل تطور المسار المهني للموظف، بدء من اعتماده كمعيار للترسيم ثم الترقية وتقييم الأداء واجتياز المباريات وامتحانات الكفاءة المهنية ، وولوج المناصب العليا ومناصب المسؤولية والتعويضات في الأجور كما سيتم اعتماده في إعادة الانتشار كأداة للترهيب والانتقام .. ما سيدفع الموظفين للسقوط في مستنقع التنافس على التكوينات سواء منها الرسمية وغير الرسمية قصد تجاوز رفاقهم في مراكمة شواهد التكوينات المستمرة.. لكسب السبق في تسلق سلم الترقية او لتفادي قرار جائر في حقهم كإعادة الانتشار..
هذه التكوينات التي غالبا ما سيتم إقرارها وانجازها على حساب أوقات راحة الموظفين، ما سيثقل كاهل الموظفين بساعات إضافية غير مؤدى عنها، و بالتالي إغراقهم في دوامة استلاب وحشي للعمل تُسحق فيه إنسانية الإنسان، ليصبحوا عبيدا للإدارة ..
كما ان تقنين هذه التكوينات واعتبارها احد مقاييس الأداء، سيتم استبعاد اي نقد او رفض لها ، فمثلا في قطاع التعليم العديد من التكوينات لم تستجب للحاجات البيداغوجية لمدارسنا ولرؤية واقعية لبنية منظومتنا التربوية، بل تفرض كامتلاءات خارجية كما هو الحال مع تكوينات» MOS» وما شابها من فضائح – ( انظر بيان، ن وت، كدش زاكورة) او تكوينات تفرض حسب الموضة و الأهواء بيداغوجية الإدماج، التي أسرفت عليها أموال طائلة ليتم الإقرار في الأخير أنها فاشلة، دون ادني محاسبة او مسائلة، رغم انها شهدت احتجاجات وانتقادات منذ بداية تقريرها..
لكن مع هذا التقنين وفي غياب مقاومة منظمة، ستفرض على جميع الشغيلة تكوينات خارج الحاجة، بل سنصبح فئران لتجريب بعض النظريات الحديثة او المتجاوزة، تبحث عن مصداقية في سوق المعارف ..
إعادة النظر في جداول السلالم والدرجات والأطر:
حيت عملت الدولة على تقليص عدد الدرجات والاطر من 400 درجة الى 245 وتقليص عدد الانظمة الاساسية من 58 الى 48 نظام أساسي كذلك تجميع الأطر لتجاوز تعدد الأطر والمهام فحسب قطاع التعليم يناقش الاعتماد على ثلاث اطر (إطار التدريس وإطار الإدارة وإطار التأطير والمراقبة ) بذل خمسة اطر التي ينص عليها النظام الحالي وهي وسيلة ستسهل من عملية تذبير الموظفين ولإجهاز على مكاسب كل فئة على حدة وستكثف من استغلالهم كما هو الشأن مثلا مع اجراء «حركة الموظفين» أي إعادة الانتشار التي سوف تصبح مع توحيد وتجميع الأطر بين الثلاث أسلاك وليس في إطار السلك الذي ينتمي إليه الإطار سابقا ..
تعزيز مهنة التدبير:
إحداث إطار للإدارة في بعض القطاعات التي تشهد تكليفات بهذه المهمة كما هو الحال مع قطاع التربية الوطنية التي أحدثت مراكز لتكوين هذه الأطر وذلك لتسهيل محاسبة ومراقبة هذه الأطر من قبل رؤسائهم قصد تفعيل برامج ومخططات الدولة في القطاع باعتبار مهام الإدارة لم تعد تكليفا وإنما من صلب مهام إطارها وعليها تتلقى التعويضات وتُطور مسارها المهني .. وكل إخلال بهذه المهام سينتج عنها ليس فقط إعفاء المكلف بمهام الإدارة من مهامه وإرجاعه لإطاره الأصلي كما في السابق ، إنما ستتخذ في حقه إجراءات تأديبية قد تعرقل او توقف مساره المهني.. ما سيجعل هذه الاطر في تناقض مع كل من يحاول وقف إجراءات الدولة التخريبية في القطاع ..
إعادة الانتشار والإلحاق والوضع رهن اشارة:
يسعى المشروع المعدل إلى تسهيل حركية الموظفين، عبر الإلحاق من إدارة لإدارة أخرى، أو وضعه رهن إشارة إدارة أو مصلحة غير إدارته الأصلية، وعبر سياسة إعادة الانتشار، أي أن يكون الموظف على أهبة الاستعداد لانتقال للعمل، من موقع إلى آخر، سواء كان جغرافيا أو إداريا – في نفس القطاع او خارج القطاع – او تقديم خدمات غير خدمة التخصص، ما سيكرس عدم استقرار الشغيلة الاجتماعي والنفسي والمهني وتشتيت الأسر وغيرها من مساوئ غياب الاستقرار المهني الذي ناضلت الشغيلة من اجله، وحققت مكاسب عدة، تفكك اليوم تباعا ..
كما سيوضع هذا الإجراء تحت رحمة الرئيس المباشر، فهو الذي يحدد رغبته في هذا الموظف أو ذاك، ما سيضخم من سلطات الرئيس المباشر، ويحط من مكانة الموظف ويرهن وضعيته الادارية ومصيره المهني بسلطة الرئيس المباشر..
إعادة النظر في النظام التأديبي:
بتسهيل مساطر الإجراءات التأديبية وتشديدها ، و سحب مجموعة من الإجراءات التأديبية من اللجان المتساوية الأعضاء، ووضعها تحت سلطة المسؤول المباشر او المسؤولين على القطاع ، بالإقليم او الجهة والوزارة (، اجراء الانذار والتوييخ ) ، لهدف إفقاد المصداقية للجان الثنائية باعتبارها مكلفة فقط بإصدار العقوبات الثقيلة، وكذلك بهدف الحد من وثيرة الترقية والترسيم وتسهيل مساطر التخلص من الموظفين وتكريس ثقافة الخنوع ..
إلغاء التوظيف المباشر وتعميم المباراة كآلية وحيدة للتوظيف:
تعميم المباراة كآلية وحيدة للتوظيف، ما يعني بشكل أساسي الإجهاز على التوظيف بالشهادة خاصة أصحاب الشهادات العليا وتوظيف وترسيم بعض الفئات التي كانت متدربة او متطوعة او متعاقدة نموذج أساتذة سد الخصاص .. إلا أن السؤال الذي ينطرح هو : هل سيطبق هذا الإجراء على جميع المواطنين ام ان القانون سيسري على البعض و يتغاضى عن البعض كما هو الحال مع أصحاب الرسائل الملكية والتوظيف المباشر بالصحراء وفق منشوري 1976 و1978 خاصة بعد تصريحات الوزير مبديع بالداخلة، بمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة بالداخلة، بكون هذه القرارات الجديدة بالنظام الاساسي لا تبطل العمل بهذين المرسومين اللذان سيبقيان ساريان المفعول بالصحراء ..
تدعي الدولة ان هذه الإجراءات تهدف إلى تكريس الشفافية ومبدأ تكافئ الفرص.. إلا أن نظاما مبني على الفساد والولاءات وجبر الخواطر والقبلية والمحسوبية والرشوة.. لا يمكن ان يكرس هكذا مبادئ بنصوص و محض إجراءات قانونية ما لم تستأصل أورام الفساد المنتشرة من قمة رأس الدولة إلى أخمص قدميها …
دواعي الإصلاح إملاء خارجي ام حاجة داخلية:
تدعي الدولة ان هذا الاصلاح نابع من حاجة محلية وتشخيص لواقع الادارة بعد دراسات ومشاورات ومناظرات والهدف منه إرساء الحكامة والعدالة وتكافئ الفرص و المردودية .. والحقيقة ان كل هذه الإجراءات ما هي الا مقترحات واملاءات من المؤسسات الدولية والمالية فبمجرد الاطلاع على موقع البنك الدولي والتقارير التي اصدرها حول المغرب سنجد ان تقرير البنك في 2011 حول برنامج اصلاح الادارة العمومية (PARAP) الذي استفادت بموجبه الدولة المغربية من قرض على شكل دفعات ..يؤكد أن على دولة المغرب بعد الامتثال لإجراءات التقويم الهيكلي وتوقيعها مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الشركاء ..، هذه التحولات تستوجب التوجه نحو إصلاح الإدارة لتتحول إلى مؤسسة فعالة و ناجعة لها من القدرة ما يؤهلها لتقود القطاع الخاص «المقاولة» اي «الراسمال» نحو التنمية.. ليحدد مجموعة من الإجراءات لإصلاح الإدارة أهمها تعديل ومراجعة النظام الاساسي الحالي :
1. تخفيض فاتورة الأجور العمومية موحدة و متحكم فيها عبر التخفيض التدريجي لكلفة الأجور من حوالي 12% من الناتج الداخلي الإجمالي 2005 لتصل الى10% من الناتج الداخلي الإجمالي كخطوة أولى ..
2. إعداد نظام أساسي جديد للوظيفة يعتمد على التعويض انطلاقا من الأداء (المردودية) ومرونة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة (الحركية ) و تجميع النظم وتوحيد الاطر والتحكم في مساراتهم بالاعتماد على مقياس التعويض بالأداء ..
3. إرساء إدارة الكترونية تتيح تدبير ديناميكي وآني للموارد البشرية وتبسط الإجراءات وتسهل الخدمات.
4. انتهاج مقاربة تشاركية لتنفيذ الإصلاح ..
إنها إذن إملاءات خارجية تنجز بأيادي داخلية ،وجب التصدي لها ،وان زينت اهدافها بمجموعة من القيم الإنسانية ( كالحكامة والنزاهة والشفافية وتكافئ الفرص ..) فهي تستهدف رهن كرامة شغيلة الوظيفة العمومية بالتوازنات المالية الهادفة إلى مزيد من التقشف ورمي ثقل العمل بالقطاع العمومي على ما تبقى من طاقم بشري بالوظيفة العمومية بعد وقف التشغيل وخوصصة مجموعة من القطاعات وفتح باب المغادرة للالاف الموظفين… طبعا لهدف توفير خدمات الديون التي لم نستشر يوما في إقراضها ويحملوننا تأدية نتائجها..
حيت عملت الدولة على تقليص عدد الدرجات والاطر من 400 درجة الى 245 وتقليص عدد الانظمة الاساسية من 58 الى 48 نظام أساسي كذلك تجميع الأطر لتجاوز تعدد الأطر والمهام فحسب قطاع التعليم يناقش الاعتماد على ثلاث اطر (إطار التدريس وإطار الإدارة وإطار التأطير والمراقبة ) بذل خمسة اطر التي ينص عليها النظام الحالي وهي وسيلة ستسهل من عملية تذبير الموظفين ولإجهاز على مكاسب كل فئة على حدة وستكثف من استغلالهم كما هو الشأن مثلا مع اجراء «حركة الموظفين» أي إعادة الانتشار التي سوف تصبح مع توحيد وتجميع الأطر بين الثلاث أسلاك وليس في إطار السلك الذي ينتمي إليه الإطار سابقا ..
تعزيز مهنة التدبير:
إحداث إطار للإدارة في بعض القطاعات التي تشهد تكليفات بهذه المهمة كما هو الحال مع قطاع التربية الوطنية التي أحدثت مراكز لتكوين هذه الأطر وذلك لتسهيل محاسبة ومراقبة هذه الأطر من قبل رؤسائهم قصد تفعيل برامج ومخططات الدولة في القطاع باعتبار مهام الإدارة لم تعد تكليفا وإنما من صلب مهام إطارها وعليها تتلقى التعويضات وتُطور مسارها المهني .. وكل إخلال بهذه المهام سينتج عنها ليس فقط إعفاء المكلف بمهام الإدارة من مهامه وإرجاعه لإطاره الأصلي كما في السابق ، إنما ستتخذ في حقه إجراءات تأديبية قد تعرقل او توقف مساره المهني.. ما سيجعل هذه الاطر في تناقض مع كل من يحاول وقف إجراءات الدولة التخريبية في القطاع ..
إعادة الانتشار والإلحاق والوضع رهن اشارة:
يسعى المشروع المعدل إلى تسهيل حركية الموظفين، عبر الإلحاق من إدارة لإدارة أخرى، أو وضعه رهن إشارة إدارة أو مصلحة غير إدارته الأصلية، وعبر سياسة إعادة الانتشار، أي أن يكون الموظف على أهبة الاستعداد لانتقال للعمل، من موقع إلى آخر، سواء كان جغرافيا أو إداريا – في نفس القطاع او خارج القطاع – او تقديم خدمات غير خدمة التخصص، ما سيكرس عدم استقرار الشغيلة الاجتماعي والنفسي والمهني وتشتيت الأسر وغيرها من مساوئ غياب الاستقرار المهني الذي ناضلت الشغيلة من اجله، وحققت مكاسب عدة، تفكك اليوم تباعا ..
كما سيوضع هذا الإجراء تحت رحمة الرئيس المباشر، فهو الذي يحدد رغبته في هذا الموظف أو ذاك، ما سيضخم من سلطات الرئيس المباشر، ويحط من مكانة الموظف ويرهن وضعيته الادارية ومصيره المهني بسلطة الرئيس المباشر..
إعادة النظر في النظام التأديبي:
بتسهيل مساطر الإجراءات التأديبية وتشديدها ، و سحب مجموعة من الإجراءات التأديبية من اللجان المتساوية الأعضاء، ووضعها تحت سلطة المسؤول المباشر او المسؤولين على القطاع ، بالإقليم او الجهة والوزارة (، اجراء الانذار والتوييخ ) ، لهدف إفقاد المصداقية للجان الثنائية باعتبارها مكلفة فقط بإصدار العقوبات الثقيلة، وكذلك بهدف الحد من وثيرة الترقية والترسيم وتسهيل مساطر التخلص من الموظفين وتكريس ثقافة الخنوع ..
إلغاء التوظيف المباشر وتعميم المباراة كآلية وحيدة للتوظيف:
تعميم المباراة كآلية وحيدة للتوظيف، ما يعني بشكل أساسي الإجهاز على التوظيف بالشهادة خاصة أصحاب الشهادات العليا وتوظيف وترسيم بعض الفئات التي كانت متدربة او متطوعة او متعاقدة نموذج أساتذة سد الخصاص .. إلا أن السؤال الذي ينطرح هو : هل سيطبق هذا الإجراء على جميع المواطنين ام ان القانون سيسري على البعض و يتغاضى عن البعض كما هو الحال مع أصحاب الرسائل الملكية والتوظيف المباشر بالصحراء وفق منشوري 1976 و1978 خاصة بعد تصريحات الوزير مبديع بالداخلة، بمناسبة المحطة السادسة من اللقاء الوطني حول تحديث الإدارة بالداخلة، بكون هذه القرارات الجديدة بالنظام الاساسي لا تبطل العمل بهذين المرسومين اللذان سيبقيان ساريان المفعول بالصحراء ..
تدعي الدولة ان هذه الإجراءات تهدف إلى تكريس الشفافية ومبدأ تكافئ الفرص.. إلا أن نظاما مبني على الفساد والولاءات وجبر الخواطر والقبلية والمحسوبية والرشوة.. لا يمكن ان يكرس هكذا مبادئ بنصوص و محض إجراءات قانونية ما لم تستأصل أورام الفساد المنتشرة من قمة رأس الدولة إلى أخمص قدميها …
دواعي الإصلاح إملاء خارجي ام حاجة داخلية:
تدعي الدولة ان هذا الاصلاح نابع من حاجة محلية وتشخيص لواقع الادارة بعد دراسات ومشاورات ومناظرات والهدف منه إرساء الحكامة والعدالة وتكافئ الفرص و المردودية .. والحقيقة ان كل هذه الإجراءات ما هي الا مقترحات واملاءات من المؤسسات الدولية والمالية فبمجرد الاطلاع على موقع البنك الدولي والتقارير التي اصدرها حول المغرب سنجد ان تقرير البنك في 2011 حول برنامج اصلاح الادارة العمومية (PARAP) الذي استفادت بموجبه الدولة المغربية من قرض على شكل دفعات ..يؤكد أن على دولة المغرب بعد الامتثال لإجراءات التقويم الهيكلي وتوقيعها مجموعة من اتفاقيات التبادل الحر مع العديد من الشركاء ..، هذه التحولات تستوجب التوجه نحو إصلاح الإدارة لتتحول إلى مؤسسة فعالة و ناجعة لها من القدرة ما يؤهلها لتقود القطاع الخاص «المقاولة» اي «الراسمال» نحو التنمية.. ليحدد مجموعة من الإجراءات لإصلاح الإدارة أهمها تعديل ومراجعة النظام الاساسي الحالي :
1. تخفيض فاتورة الأجور العمومية موحدة و متحكم فيها عبر التخفيض التدريجي لكلفة الأجور من حوالي 12% من الناتج الداخلي الإجمالي 2005 لتصل الى10% من الناتج الداخلي الإجمالي كخطوة أولى ..
2. إعداد نظام أساسي جديد للوظيفة يعتمد على التعويض انطلاقا من الأداء (المردودية) ومرونة في تدبير الموارد البشرية المتوفرة (الحركية ) و تجميع النظم وتوحيد الاطر والتحكم في مساراتهم بالاعتماد على مقياس التعويض بالأداء ..
3. إرساء إدارة الكترونية تتيح تدبير ديناميكي وآني للموارد البشرية وتبسط الإجراءات وتسهل الخدمات.
4. انتهاج مقاربة تشاركية لتنفيذ الإصلاح ..
إنها إذن إملاءات خارجية تنجز بأيادي داخلية ،وجب التصدي لها ،وان زينت اهدافها بمجموعة من القيم الإنسانية ( كالحكامة والنزاهة والشفافية وتكافئ الفرص ..) فهي تستهدف رهن كرامة شغيلة الوظيفة العمومية بالتوازنات المالية الهادفة إلى مزيد من التقشف ورمي ثقل العمل بالقطاع العمومي على ما تبقى من طاقم بشري بالوظيفة العمومية بعد وقف التشغيل وخوصصة مجموعة من القطاعات وفتح باب المغادرة للالاف الموظفين… طبعا لهدف توفير خدمات الديون التي لم نستشر يوما في إقراضها ويحملوننا تأدية نتائجها..
ما العمـل لوقف هذا الهجوم ؟
رغم أن الدولة خطت خطوات متقدمة في مسار الإصلاح/ الهجوم ، إلا أن الوقت ما زال بجانب الشغيلة، فالعديد من القرارات المصيرية لازالت لم تعرف طريقها للنزول، حيث تنتظر الدولة إيماءة أو إشارة مرور من المركزيات النقابية لتمريرها ، ما يدفعنا لتسريع الوثيرة لكسب بعض الخطوات نحو الأمام، بممارسة الضغط من الأسفل عبر إجابات ميدانية وتنظيمية للمقاومة تقطع مع كل الأشكال الغارقة في العزلة والتعصب والفئوية والبيروقراطية، و تأخذ طابعا وطنيا وأمميا وتستطيع استيعاب كل الاحتجاجات المنتظرة والبارزة في الأفق، نتيجة التطبيق العملي لهذه الإجراءات. وهذه الخطوات يمكن إجمالها في :
1. استغلال وسائل الإعلام بمختلف أشكالها من جرائد ومواقع الكترونية ومواقع اجتماعية .. للتشهير بفحوى التعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية و بخطورة هذه الإجراءات دون انتظار صدور النظام الأساسي بشكل كامل حيت تعمل الدولة على تنزيله تدريجيا إجراء بأجراء عبر مراسيم وزارية لتفادي أي مواجهة محتملة تليق بمستوى الهجوم..
2. علينا استغلال الصيف لإعداد عدة أدبية و إقتراحية ، لبداية موسم سيشهد تنزيلات لإجراءات خطيرة في حق مكتسبات الشغيلة بالوظيفة العمومية، ما سينتج عنه تمردات و نضالات فردية او فئوية، ان لم تجد المبراس الذي سوف ينير طريقها والوعاء الذي سيُصهرها مع باقي الحركات الاحتجاجية المحتملة في قوة تنظيمية موحدة وصلبة، ستضمحل وتخفت الواحدة تلو الأخرى، مهما بلغت من العزم والإصرار، ما قد يفوت علينا فرصة لاستنهاض الوعي النقابي والاحتجاجي من داخل النقابات وخارجها، وبناء بديل نقابي كفاحي..
3. الدعوة لخلق تنسيقات نقابية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية مبنية على الديمقراطية ، تستهدف جميع الموظفين ومنفتحة على كل المهتمين بالحقوق الشغيلة لإعداد ندوات ولقاءات ومهرجانات خطابية … للتداول في سبل المواجهة المحلية من إضرابات عامة وتظاهرات بالشوارع عبر أشكال تنظيمية ديمقراطية …والضغط على المركزيات النقابية للتنسيق وخوض أشكال نضالية وطنية في مستوى الإجراءات الهجومية كالإضرابات العامة المصحوبة بالتظاهر في الشوارع ، مع تعبئة واسعة توازي ما شهدته «معارك «اللجان الثنائية من تحرك وتحسيس وتعبئة..
قد تستطيع الدولة تمرير هذا المخطط لكن سنكون استفدنا دروسا عدة في الوحدة والمواجهة وسنوقظ العديد من سباته كما سينحدر العديدون لجانب النظام او يبتلعون لسانهم إما تواطؤا أو خوفا ..تلكم دروس لا بد منها ونحن نخوض مسيرة نضالنا من اجل التحرر و الإعتاق، ففي خضم المعارك وغارات العدو سيصلب عود العديد من المناضلين وستنكسر شوكة العديد منهم، كما ستمتحن الكثير من خطابات الموائد المستديرة وصفحات الجرائد والانترنيت.. فلننخرط في العمل وسنكسب الكثير.
رغم أن الدولة خطت خطوات متقدمة في مسار الإصلاح/ الهجوم ، إلا أن الوقت ما زال بجانب الشغيلة، فالعديد من القرارات المصيرية لازالت لم تعرف طريقها للنزول، حيث تنتظر الدولة إيماءة أو إشارة مرور من المركزيات النقابية لتمريرها ، ما يدفعنا لتسريع الوثيرة لكسب بعض الخطوات نحو الأمام، بممارسة الضغط من الأسفل عبر إجابات ميدانية وتنظيمية للمقاومة تقطع مع كل الأشكال الغارقة في العزلة والتعصب والفئوية والبيروقراطية، و تأخذ طابعا وطنيا وأمميا وتستطيع استيعاب كل الاحتجاجات المنتظرة والبارزة في الأفق، نتيجة التطبيق العملي لهذه الإجراءات. وهذه الخطوات يمكن إجمالها في :
1. استغلال وسائل الإعلام بمختلف أشكالها من جرائد ومواقع الكترونية ومواقع اجتماعية .. للتشهير بفحوى التعديلات على النظام الأساسي للوظيفة العمومية و بخطورة هذه الإجراءات دون انتظار صدور النظام الأساسي بشكل كامل حيت تعمل الدولة على تنزيله تدريجيا إجراء بأجراء عبر مراسيم وزارية لتفادي أي مواجهة محتملة تليق بمستوى الهجوم..
2. علينا استغلال الصيف لإعداد عدة أدبية و إقتراحية ، لبداية موسم سيشهد تنزيلات لإجراءات خطيرة في حق مكتسبات الشغيلة بالوظيفة العمومية، ما سينتج عنه تمردات و نضالات فردية او فئوية، ان لم تجد المبراس الذي سوف ينير طريقها والوعاء الذي سيُصهرها مع باقي الحركات الاحتجاجية المحتملة في قوة تنظيمية موحدة وصلبة، ستضمحل وتخفت الواحدة تلو الأخرى، مهما بلغت من العزم والإصرار، ما قد يفوت علينا فرصة لاستنهاض الوعي النقابي والاحتجاجي من داخل النقابات وخارجها، وبناء بديل نقابي كفاحي..
3. الدعوة لخلق تنسيقات نقابية محلية وإقليمية وجهوية ووطنية مبنية على الديمقراطية ، تستهدف جميع الموظفين ومنفتحة على كل المهتمين بالحقوق الشغيلة لإعداد ندوات ولقاءات ومهرجانات خطابية … للتداول في سبل المواجهة المحلية من إضرابات عامة وتظاهرات بالشوارع عبر أشكال تنظيمية ديمقراطية …والضغط على المركزيات النقابية للتنسيق وخوض أشكال نضالية وطنية في مستوى الإجراءات الهجومية كالإضرابات العامة المصحوبة بالتظاهر في الشوارع ، مع تعبئة واسعة توازي ما شهدته «معارك «اللجان الثنائية من تحرك وتحسيس وتعبئة..
قد تستطيع الدولة تمرير هذا المخطط لكن سنكون استفدنا دروسا عدة في الوحدة والمواجهة وسنوقظ العديد من سباته كما سينحدر العديدون لجانب النظام او يبتلعون لسانهم إما تواطؤا أو خوفا ..تلكم دروس لا بد منها ونحن نخوض مسيرة نضالنا من اجل التحرر و الإعتاق، ففي خضم المعارك وغارات العدو سيصلب عود العديد من المناضلين وستنكسر شوكة العديد منهم، كما ستمتحن الكثير من خطابات الموائد المستديرة وصفحات الجرائد والانترنيت.. فلننخرط في العمل وسنكسب الكثير.
بقلم: ع.ل
—————-
للمزيد من الاطلاع يرجى العودة الى المقال المنشور بجريدة المناضل عدد فاتح ماي 2015 بعنوان «الهجوم على الوظيفة العمومية وسبل المقاومة»
المراجع:
1. مقال «الهجوم على الوظيفة العمومية وسبل المقاومة « جريدة المناضل عدد فاتح ماي 2015
2. موضوع حول «النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية : من الإصلاح الجزئي إلى المراجعة الشاملة «موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات .
3. النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
4. مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية .
5. النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. ع.ل
—————-
للمزيد من الاطلاع يرجى العودة الى المقال المنشور بجريدة المناضل عدد فاتح ماي 2015 بعنوان «الهجوم على الوظيفة العمومية وسبل المقاومة»
المراجع:
1. مقال «الهجوم على الوظيفة العمومية وسبل المقاومة « جريدة المناضل عدد فاتح ماي 2015
2. موضوع حول «النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية : من الإصلاح الجزئي إلى المراجعة الشاملة «موقع وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات .
3. النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية .
4. مشروع مرسوم النظام الأساسي لموظفي الجماعات المحلية .
5. النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. ع.ل
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: