كشف نبيل بنعبد الله، وزير السكنى وسياسة المدينة، عن عزم الحكومة السير قدما في اتجاه رفع مدة سداد قروض السكن بالنسبة لمحدودي الدخل من 25 سنة الى 40 سنة، لتمكين هذه الفئة من الاستفادة من مشاريع السكن الاقتصادي.
وقال وزير السكنى وسياسة المدينة، على هامش معرض العقار بسلا، ان الوزارة تعكف على دراسة هذه الفكرة في افق استعمال المنتجات البديلة والمنتجات الإسلامية للتمويل لرفع سداد القروض إلى 40 سنة، عوض المدة الحالية 25 سنة.
من جهة أخرى، ناقش خبراء ومهنيون في مجال العقار، خلال لقاء نظم يوم امس بالجمعةفضاء باب لمريسة بسلا، على هامش فعاليات معرض العقار “سكن إكسبو 2015″، حول موضوع “السكن في خدمة المدينة”، مسألة التعمير كرافعة من أجل إعطاء صورة جديدة للمدينة كوحدة عمرانية.
وطرح المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة الرباط سلا القنيطرة، الإشكالات الكبرى المرتبطة بالتعمير داخل المدن، والتي تجعل المدينة تفقد هويتها، والحلول الممكنة لتحسين جودة السكن وبالتالي تحسين صورة المدينة.
واستعرض المشاركون، أيضا، المقتضيات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالتجديد الحضري والاختلالات القانونية في هذا المجال والمرتبطة بتقادم النصوص والفراغات القانونية.
واستعرضت المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، أزهار قطيوي، مختلف برامج تدخل الوزارة والأشواط التي قطعتها في إنجاز المشاريع التي تشهدها الجهة خاصة منها برنامج (مدن بدون صفيح)، وبرنامج إعادة تأهيل المدينتين العتيقتين الرباط وسلا، عبر تدعيم البنايات الآيلة للسقوط ومعالجة واجهات الدور المحاذية لنهر أبي رقراق وإعادة تأهيل الفنادق، وبرنامج التأهيل الحضري، نموذج مدينة تيفلت، وتهيئة طرق وأحياء مدينة الرباط، وبرنامج المدن الجديدة، تامسنا نموذجا.
من جهة أخرى، ناقش خبراء ومهنيون في مجال العقار، خلال لقاء نظم يوم امس بالجمعةفضاء باب لمريسة بسلا، على هامش فعاليات معرض العقار “سكن إكسبو 2015″، حول موضوع “السكن في خدمة المدينة”، مسألة التعمير كرافعة من أجل إعطاء صورة جديدة للمدينة كوحدة عمرانية.
وطرح المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظمته المديرية الجهوية للسكنى وسياسة المدينة بجهة الرباط سلا القنيطرة، الإشكالات الكبرى المرتبطة بالتعمير داخل المدن، والتي تجعل المدينة تفقد هويتها، والحلول الممكنة لتحسين جودة السكن وبالتالي تحسين صورة المدينة.
واستعرض المشاركون، أيضا، المقتضيات القانونية والمؤسساتية المرتبطة بالتجديد الحضري والاختلالات القانونية في هذا المجال والمرتبطة بتقادم النصوص والفراغات القانونية.
واستعرضت المديرة الجهوية للسكنى وسياسة المدينة، أزهار قطيوي، مختلف برامج تدخل الوزارة والأشواط التي قطعتها في إنجاز المشاريع التي تشهدها الجهة خاصة منها برنامج (مدن بدون صفيح)، وبرنامج إعادة تأهيل المدينتين العتيقتين الرباط وسلا، عبر تدعيم البنايات الآيلة للسقوط ومعالجة واجهات الدور المحاذية لنهر أبي رقراق وإعادة تأهيل الفنادق، وبرنامج التأهيل الحضري، نموذج مدينة تيفلت، وتهيئة طرق وأحياء مدينة الرباط، وبرنامج المدن الجديدة، تامسنا نموذجا.
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: