هذا ما تعهد به مبديع بخصوص مشروعي التقاعد و النظام الأساسي للوظيفة العمومية العام المقبل
ويأتي قرار الحكومة بإصلاح أنظمة التقاعد، بعدما فشلت أو تقاعست الحكومات السابقة عن الاقدام على هذه الخطوة التي تعتبر مصيرية، خاصة أن عدة تقارير مؤسساتية تحدثت على أنه إذا لم يتم إصلاح هذه الصناديق في أقرب وقت فإنها ستكون مهددة بالإفلاس قريبا.
وسبق أن توقعت الحكومة أن يصل العجز المالي في صناديق التقاعد في حال عدم القيام بإصلاح سريع إلى 22 مليار درهم في سنة 2022، ما سيفرض على الخزينة المغربية ما بين سنتي 2014 وهي سنة بداية العجز وسنة 2022 سداد 125 مليار درهم كعجز مالي.
وأكد مبديع أثناء عرضه لمشروع ميزانية قطاع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن وزارته قررت كذلك القيام بالمراجعة الشاملة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية العام المقبل (2016)، وذلك من خلال تقديم مشروع القانون بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتقاسم مضامينه مع الأطراف المعنية. مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم مشروعي القانونين المتعلقين بالأعمال الاجتماعية وبحوادث الشغل والأمراض المهنية بالإدارات العمومية وتقاسم مضامينهما مع الأطراف المعنية.
وبعد أن شدد مبديع، أن وزراته والحكومة ستواصل محاربة التغيب غير المشروع عن العمل، الذي بدأ ينتج أثره بعدما تم الكشف عن أسماء المتغيبين وتطبيق المسطرة القانونية في حقهم في حالة عدم حضورهم لعمل بالمؤسسات العمومية، أكد أن الوزارة ستعمل أيضا على إصدار قانون الحصول على المعلومات ومواكبة تنزيله وتفعيله، مضيفا أنها ستضع نظاما لمعالجة شكايات وتظلمات المرتفقين بغية إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن.
مأخوذ من موقع حزب العدالة و التنمية بدون تصرف