بعد إقرار التقسيم الجهوي الجديد في المغرب، تسعى بعض الوزارات إلى ملاءمة مصالحها مع القانون التنظيمي، المتعلق بالجهات.
وفي هذا السياق، طرحت وزارة التربية الوطنية مشروع قانون جديد لتغيير، وتتميم القانون رقم 07.00، القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ومن أهم ما جاء به هذا المشروع، المقتضيات المتعلقة بوضعية الموظفين التابعين لهذه الأكاديميات، حيث ينص المشروع على أن “ينتقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات، بناء على طلبهم داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر إلى إدارة الأكاديميات الجهوية المحدثة، وفق التقسم الجهوي الجاري به العمل أو إلى مصالحها الإقليمية أو المؤسسات التعليمية التابعة لها”، ويحتسب الآجل الممنوح للموظفين، وفق المشروع نفسه، ابتداء من يناير المقبل.
وفي حالة عدم تقديم المعنيين بالأمر لطلبهم، فإن المشروع ينص على أنه “يتم نقلهم تلقائيا لحاجات المصلحة”، وفيما يشبه إجابة مسبقة عن الإشكاليات، التي يمكن أن يثيرها بعض الموظفين بخصوص الأعمال التي انجزوها من قبل، أكد المشروع أنه “تعد الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر في الأكاديميات، التي كانوا يعملون فيها كما لو أنجزت بالأكاديمية التي تم نقلهم إليها”.
المشروع يقترح أيضا مراجعة لتركيبة المجلس الإداري للأكاديميات، من أجل أن يضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، التي يوجد مقر الأكاديمية بدائرة نفوذها الترابي، أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من ينوب عنه، وكذلك رئيس المجلس العلمي بالجهة. بالإضافة إلى عضو واحد ممثل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعضو واحد ممثل عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للموظفين والمستخدمين، العاملين بقطاع التربية الوطنية، وثلاثة أعضاء ممثلين لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
ومن أهم ما جاء به هذا المشروع، المقتضيات المتعلقة بوضعية الموظفين التابعين لهذه الأكاديميات، حيث ينص المشروع على أن “ينتقل الموظفون المرسمون والمتدربون المزاولون عملهم بإدارة الأكاديميات، بناء على طلبهم داخل أجل لا يتعدى 3 أشهر إلى إدارة الأكاديميات الجهوية المحدثة، وفق التقسم الجهوي الجاري به العمل أو إلى مصالحها الإقليمية أو المؤسسات التعليمية التابعة لها”، ويحتسب الآجل الممنوح للموظفين، وفق المشروع نفسه، ابتداء من يناير المقبل.
وفي حالة عدم تقديم المعنيين بالأمر لطلبهم، فإن المشروع ينص على أنه “يتم نقلهم تلقائيا لحاجات المصلحة”، وفيما يشبه إجابة مسبقة عن الإشكاليات، التي يمكن أن يثيرها بعض الموظفين بخصوص الأعمال التي انجزوها من قبل، أكد المشروع أنه “تعد الخدمات المنجزة من قبل المعنيين بالأمر في الأكاديميات، التي كانوا يعملون فيها كما لو أنجزت بالأكاديمية التي تم نقلهم إليها”.
المشروع يقترح أيضا مراجعة لتركيبة المجلس الإداري للأكاديميات، من أجل أن يضم ممثلي القطاعات الحكومية المعنية، إلى جانب رئيس مجلس الجهة، التي يوجد مقر الأكاديمية بدائرة نفوذها الترابي، أو من ينوب عنه، ووالي الجهة أو من ينوب عنه، وكذلك رئيس المجلس العلمي بالجهة. بالإضافة إلى عضو واحد ممثل للاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعضو واحد ممثل عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلية للموظفين والمستخدمين، العاملين بقطاع التربية الوطنية، وثلاثة أعضاء ممثلين لجمعيات أباء وأمهات وأولياء التلاميذ.
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: