الشباب وتوطين المعرفة من أجل بناء مجتمع جديد
م أحمد الحنصالي- نيابة النواصر
تم يومه الخميس 29 أكتوبر 2015 بقاعة المحاضرات بكلية علوم التربية – العرفان - بالرباط حفل تقديم نتائج تقرير المعرفة العربي لعام 2014 ، والذي حمل هذا العام عنوان” الشباب وتوطين المعرفة “، أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي قام باستقصاء أحوال الشباب العربي فيما يخص انخراطهم وفاعليتهم في عملية توطين المعرفة.
فبالرغم من الإنتشار المتزايد لوسائل تكنولوجيا المعلومات والإتصال، فقد رصد تقرير المعرفة العربي الفجوة المعرفية التي يعاني منها العالم العربي، واستمرار حدتها بين المنطقة العربية ومناطق العالم الأخرى، والذي تبرزه بجلاء مؤشرات الولوج إلى اقتصاد ومجتمع المعرفة.
وقد سلط تقرير المعرفة العربي الضوء على الوضعية الكارثية التي يمر منها الوطن العربي، إن على المستوى التعليمي أوعلى المستوى الثقافي، والتي تتمظهر بشكل واضح في التقارير الأخيرة للتنافسية العالمية، وعزا ذلك إلى ضعف مؤسسات بناء رأس المال اللامادي، وفي مقدمتها مؤسسات التعليم والتكوين والبحث العلمي، فضلا عن تضخم القطاع العام الحكومي، ومحدودية القطاع الخاص، وضعف سياسة الدولة في مجال خلق وريادة الأعمال، ،و اختلال الحكامة في تسيير الشأن العام، بالإضافة إلى بطالة الشباب، وهجرة العقول الكفأة، وإغفال الإصلاح والدعم للغة العربية.
لقد سجل التقرير أيضا، استنادا إلى مؤشر الإبتكار العالمي للعام 2014 ، وجود فجوة حقيقية في مؤشرات الإبتكار بالمنطقة العربية مقارنة بمناطق أخرى من العالم، بل وحتى ضمن الوطن العربي نفسه لفائدة بلدان الخليج ذات الإقتصاد النفطي على حساب الدول المغاربية.
وفي محاولة لتجاوز الإختلالات الراهنة المسببة للفجوة المعرفية، أوصى التقرير بضرورة إصلاح” البيئات التمكينية الداعمة “ من نظم التعليم والتدريب، و التوسيع من مجال الحريات، خاصة على صعيد القوانين المؤطرة والداعمة لإدماج الشباب العربي في سيرورات نقل المعرفة وتوطينها.
لقد شكل تقرير المعرفة العربي والذي أشرف عليه ثلة من الأساتذة الباحثين، على رأسهم الأستاذ الدكتور أحمد أوزي في الشق المتعلق بالبحث عن مدى فاعلية الشباب المغربي في عملية نقل المعرفة وتوطينها ببلادنا، فرصة سانحة لتقديم يد المساعدة للمسؤولين على وضع البرامج والإستراتيجيات، من خلال دراسة تشخيصية للواقع التعليمي والثقافي الراهن.
إن الطبيعة العولمية للمعرفة، وما تسمح به من ولوج إلى عالم المعرفة بفضل التقدم الحاصل في وسائل الإعلام والإتصال، لمن شأنه أن يشكل فرصة تاريخية لبناء مجتمع المعرفة، وجب اغتنامها من خلال الإستثمار الأمثل للثروة الشبابية فضلا عن الثروة المالية للدول في الوطن العربي، وذلك حتما رهين بتبني سياسة الحكامة الجيدة، ناهيك عن ثقافة الشفافية و المساءلة و بعيدا عن التوجهات الريعية التي تتسم بها الغالبية العظمى من المؤسسات العمومية، الأمر الذي يحرم دول الوطن العربي من الإلتحاق بركب التنمية المستدامة إسوة بدول العالم المتحضر .
لتحميل الدراسة المرجو الضغط على الرابط أسفله: