تعهد رئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران مساء يوم الاثنين بالدار البيضاء، بتخصيص منحة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وبإدراجها في قانون المالية 2016 كدعم لهذه الشريحة من المجتمع.
وأوضح رئيس الحكومة في كلمة ألقاها ضمن أشغال المنتدى الأول لتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة المنظم من طرف جمعية "أمل المغرب"، أن هناك حاليا توجها نحو تخصيص مليار درهم كمنحة خاصة بهؤلاء الأطفال وذلك عبر صندوق التماسك الاجتماعي.
وأشار الى صعوبة تطبيق نسبة 7 في المائة التي يخولها القانون للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، وعزى ذلك الى سلسلة من العوائق المتمثلة أساسا في الجوانب القانونية وصعوبة تحديد عدد الأشخاص المعنيين وتصنيف نوعية إعاقتهم.
وشدد السيد بنكيران على إمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، منوها بانعقاد منتدى تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره بادرة إيجابية من شأنها أن تساهم في خلق فرص للتشغيل من خلال اللقاءات المباشرة التي تجمع الفئة المستهدفة مع الفاعلين بالقطاع الخاص من مقاولات وجمعيات وغيرها.
وأعرب عن استعداد الدولة لتقديم الدعم الكافي لتحمل نفقات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشتغلون بالشركات أو ممن لديهم الرغبة في تجسيد مشاريع خاصة، معربا عن تعاطفه مع هذه الفئة من المجتمع التي تشعر الحكومة إزاءها بمسؤولية مضاعفة.
وأشار في هذا السياق الى أنه سيعقد لقاء مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إيجاد حلول ناجعة وبشكل تدريجي، داعيا الفئات المستهدفة إلى التكتل بشكل منظم والتفكير في مقترحات تساعد على ايجاد مقاربة لتجاوز كافة المشاكل المتعلقة بوضعيتهم جد المعقدة .
وقد استهدف هذا المنتدى المنظم تحت رعاية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تعزيز فرص الحصول على العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريس ثقافة تكافؤ الفرص وكذا تغيير عقلية المجتمع تجاه هذه الفئة، ولتحقيق هذا الهدف فقد اقدمت الجمعية على تعبئة عدد من المترجمين المتمكنين من لغة ضعاف السمع فضلا عن استعمال كتيبات بتقنية "براي" لتقريب المفاهيم وتسهيل الحوار مع ضعاف البصر.
وتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم ندوة تم خلالها تقديم شهادات لعدد من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف على مدى أهمية مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي تساهم في تأمين نوع من الاستقلال الذاتي والاعتراف بالكفاءات، وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين الدوليين لبسط تجربتهم وخبراتهم الناجحة في هذا الميدان.
وأشار الى صعوبة تطبيق نسبة 7 في المائة التي يخولها القانون للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظيفة العمومية، وعزى ذلك الى سلسلة من العوائق المتمثلة أساسا في الجوانب القانونية وصعوبة تحديد عدد الأشخاص المعنيين وتصنيف نوعية إعاقتهم.
وشدد السيد بنكيران على إمكانية تحقيق تقدم في هذا الملف قبل نهاية الولاية التشريعية الحالية، منوها بانعقاد منتدى تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره بادرة إيجابية من شأنها أن تساهم في خلق فرص للتشغيل من خلال اللقاءات المباشرة التي تجمع الفئة المستهدفة مع الفاعلين بالقطاع الخاص من مقاولات وجمعيات وغيرها.
وأعرب عن استعداد الدولة لتقديم الدعم الكافي لتحمل نفقات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يشتغلون بالشركات أو ممن لديهم الرغبة في تجسيد مشاريع خاصة، معربا عن تعاطفه مع هذه الفئة من المجتمع التي تشعر الحكومة إزاءها بمسؤولية مضاعفة.
وأشار في هذا السياق الى أنه سيعقد لقاء مع مختلف الوزارات المعنية من أجل إيجاد حلول ناجعة وبشكل تدريجي، داعيا الفئات المستهدفة إلى التكتل بشكل منظم والتفكير في مقترحات تساعد على ايجاد مقاربة لتجاوز كافة المشاكل المتعلقة بوضعيتهم جد المعقدة .
وقد استهدف هذا المنتدى المنظم تحت رعاية وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، تعزيز فرص الحصول على العمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتكريس ثقافة تكافؤ الفرص وكذا تغيير عقلية المجتمع تجاه هذه الفئة، ولتحقيق هذا الهدف فقد اقدمت الجمعية على تعبئة عدد من المترجمين المتمكنين من لغة ضعاف السمع فضلا عن استعمال كتيبات بتقنية "براي" لتقريب المفاهيم وتسهيل الحوار مع ضعاف البصر.
وتضمن برنامج هذه الدورة تنظيم ندوة تم خلالها تقديم شهادات لعدد من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والوقوف على مدى أهمية مثل هذه الملتقيات والمنتديات التي تساهم في تأمين نوع من الاستقلال الذاتي والاعتراف بالكفاءات، وذلك بمشاركة عدد من المتدخلين الدوليين لبسط تجربتهم وخبراتهم الناجحة في هذا الميدان.
مصدر الخبر على الرابط أسفله :