وحسب تقرير حول الموارد البشرية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، فإن أكثر من 54% من الموظفين المدنيين تتجاوز أعمارهم 45 سنة، هذا في ما لا تتجاوز نسبة الموظفين أقل من 25 سنة 8%، والموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 سنة 14%، لتكون بذلك نسبة الشباب الأقل من 35 سنة في الإدارات العمومية لا تتجاوز 22%.
وفي ما يتعلق بالفئات العمرية الأخرى، فإن نسبة الموظفين من الفئة العمرية من 35 إلى 45 سنة تبلغ 27%، في وقت يمثل الموظفون الذين تتراوح أعمارهم بين 55 سنة و60 سنة 20%، هذا إلى جانب فئة تجاوزت سن التقاعد وما تزال تشتغل في سلك الوظيفة العمومية وتبلغ 7% من الموظفين الذين تجاوز سنهم 60 سنة.
ولفت التقرير إلى أن 90% من الموظفين يتمركزون في سبع قطاعات وزارية، تتقدمها وزارة التربية الوطنية بـ50% من مجموع موظفي الدولة، تليها وزارة الداخلية ب19.7%، ثم وزارة الصحة ب8.3% فالتعليم العالي ب4.1%، هذا في ما يمثل موظفو وزارة العدل والحريات 3.5% من موظفي القطاع العمومي، في ما يشكل موظفو وزارة الاقتصاد والمالية 3.2% منهم، ثم إدارة السجون 1.8%، وباقي القطاعات مجتمعة 9% من أصل 585 ألف موظف.
على صعيد آخر، لفت التقرير إلى أن ستة قطاعات وزارية فقط استحوذت على 90% من المناصب المتبارى بشأنها في مباريات التوظيف سنة 2014، حيث نال قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي حصة الأسد من هذه المناصب بواقع 53%، متبوعا بوزارة الداخلية التي خصصت لها 35%، ثم وزارة الصحة ب4% من المناصب، فالاقتصاد والمالية وإدارة السجون ب2% لكل منها، و1% لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ليتبقى على هذا الأساس 3% فقط من المناصب لباقي القطاعات.
للولوج للمصدر المرجو الضغط على الرابط أسفله: