اصدر بلاغ صحفي يحمل توقيع أزيد من ثلاثين جمعية تنشط في مجالات التربية والشباب والعمل الإجتماعي والثقافي والطفولة وكذا الأشخاص المعاقين، وذلك على إثر تسجيلها إرتفاع حالات الفصل في صفوف التلاميذ في مرحلة الإعدادي و الثانوي، وتنامي ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف هذه الفئة، وهو الأمر الذي دفع الجمعيات المذكورة لمراسلة صانعي القرار من أجل اخذ التدابير اللازمة لايجاد حلول اخرى غير حلول فصل التلاميذ الى الشارع.
البلاغ سجّل التناقض الواضح بين السياسة الداعية إلى الإصلاح واعتماد مؤسسات تعليمية خيار فصل التلاميذ عن الدراسة مما يجعلهم عرضة للشارع مهددين بالانحراف والجريمة في سن المراهقة، وعبّر عن طموحات أصحابه من أن يكون دمج قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني ضمن وزارة واحدة مساهما في ضمان تنسيق مندمج بين القطاعين الحيويين على المستوى الوطني والمستوى الجهوي والمحلي، وفي إنتاج الحلول البعيدة عن خيار الطرد إلى الشارع، على اعتبار أن الحالات الكثيرة التي تعرضت إلى الفصل من المدرسة في مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي سيحتضنها الشارع ويجعلها تمتهن تجارة المخدرات والأقراص المهلوسة، وتعمل على تهديد محيط المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الصدد وجهت الجمعيات المذكورة تتقدمها الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسائل لكل من رئيس المجلس الأعلى للتعليم ووزير التربية الوطنية محذرين من خطورة ترك هذه الفئة ليتولى الشارع تأطيرها نحو الجريمة، خاصة أن الوزارة لم تقدم أي بديل لاستيعاب تلاميذ بين سن 15 سنة و20 سنة ضمن برنامج نوعي متمم لبرنامج التربية غير النظامية ، مما يستوجب التدخل العاجل لمنح فرصة جديدة لهؤلاء التلاميذ بدل الإسهام في تعريضهم للإنحراف من أبوابه الواسعة، علما أن حالات كثيرة استطاعت النجاح بعد فرصة الإستعطاف.
جمعيات المجتمع المدني دعت المسؤولين للوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي، و العمل على خلق مسالك جديدة تستوعب هذه الفئة في ما هو ايجابي بدل انفتاحها على مسالك الجريمة بكافة شعبها، باعتبارها مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود من اجل تقليص حجم الخسائر الكبيرة التي تكون لها عائدات خطيرة أمنيا و اجتماعيا و تعليميا و اقتصاديا.
وفي هذا الصدد وجهت الجمعيات المذكورة تتقدمها الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب رسائل لكل من رئيس المجلس الأعلى للتعليم ووزير التربية الوطنية محذرين من خطورة ترك هذه الفئة ليتولى الشارع تأطيرها نحو الجريمة، خاصة أن الوزارة لم تقدم أي بديل لاستيعاب تلاميذ بين سن 15 سنة و20 سنة ضمن برنامج نوعي متمم لبرنامج التربية غير النظامية ، مما يستوجب التدخل العاجل لمنح فرصة جديدة لهؤلاء التلاميذ بدل الإسهام في تعريضهم للإنحراف من أبوابه الواسعة، علما أن حالات كثيرة استطاعت النجاح بعد فرصة الإستعطاف.
جمعيات المجتمع المدني دعت المسؤولين للوقوف على الأسباب الحقيقية للهدر المدرسي، و العمل على خلق مسالك جديدة تستوعب هذه الفئة في ما هو ايجابي بدل انفتاحها على مسالك الجريمة بكافة شعبها، باعتبارها مسؤولية مشتركة تقتضي توحيد الجهود من اجل تقليص حجم الخسائر الكبيرة التي تكون لها عائدات خطيرة أمنيا و اجتماعيا و تعليميا و اقتصاديا.
المصدر على الرابط أسفله: