التزمت الحكومة، في مشروع قانون المالية لسنة 2016، بإطلاق سلسلة من الإجراءات الاجتماعية، مؤكدة على ضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ودعم التماسك الاجتماعي وتوفير فرص الشغل.
ويقوم مشروع القانون، الذي عرضت تفاصليه خلال انعقاد المجلس الحكومي، أمس، وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، فيما لن يتجاوز مجموع الموارد 364 مليار درهم، وهو ما سيخلق عجزا ماليا للدولة يقدر بـ 24 مليار درهم.
وفي هذا السياق، سيتم دعم برنامج "تيسير" التعليمي، حيث سيبلغ عدد التلاميذ المؤهلين للاستفادة منه 828 ألفا و400 تلميذ، إضافة إلى برنامج "مليون محفظة"، في إطار المبادرة الملكية، الذي سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3.91 مليون تلميذ.
وضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع القانون، تهدف الحكومة إلى دعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، ومن ذلك أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.
ويتضمن هذا المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل، سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" والتشغيل الذاتي، أو على مستوى البرامج المرتبطة بالتحفيز، والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل.
وفي هذا السياق، سيتم دعم برنامج "تيسير" التعليمي، حيث سيبلغ عدد التلاميذ المؤهلين للاستفادة منه 828 ألفا و400 تلميذ، إضافة إلى برنامج "مليون محفظة"، في إطار المبادرة الملكية، الذي سيصل عدد المستفيدين منه إلى 3.91 مليون تلميذ.
وضمن الإجراءات الاجتماعية التي جاء بها مشروع القانون، تهدف الحكومة إلى دعم المجهود المرتبط بالتعليم العالي، ومن ذلك أن عدد المرشحين للاستفادة من المنحة سيصل إلى 330 ألف طالب، فضلا عن تنزيل نظام التغطية الصحية للطلبة والمرشح أن يستفيد منه حوالي 250 ألف طالب.
ويتضمن هذا المشروع إجراءات تتعلق بمحاربة البطالة والتشغيل، سواء على مستوى برامج "إدماج" و"تأهيل" والتشغيل الذاتي، أو على مستوى البرامج المرتبطة بالتحفيز، والمتعلقة بتشجيع الإدماج في المقاولات، فضلا عن إرساء نظام التعويض عن فقدان الشغل.
للمزيد من الإجراءات الإجتماعية على الرابط أسفله: