على إثر توصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بما مجموعه 78 طعنا في مرحلة أولى بخصوص نتائج معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية ، قامت الوزارة تبعا لذلك، بمراسلة الجهة المعنية بوزارة الصحة قصد البت فيها.
وقد أبلغت الوزارة من خلال مراسلة رسمية، أن اللجن الطبية المكلفة بدارسة الطلبات المذكورة تبقي على رأيها الأصلي، نظرا لعدم توفر معطيات جديدة بملفات المعنيات و المعنيين بالأمر والتي من شأنها دفع اللجن المذكورة إلى إعادة النظر في رأيها.
و قامت الوزارة بحصر لائحة ثانية للطعون الخاصة بمعالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية تضم 106 طعنا تمت إحالتها بتاريخ 31 يوليوز 2015 على المصالح المختصة بوزارة الصحة.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد قامت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 24 أبريل 2015 بتنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، والتي عرفت مشاركة ما مجموعه 2042 موظفة وموظفا تم عرض ملفاتهم على أنظار لجن طبية تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها بحضور المعنيين بالأمر شخصيا أمام اللجن المذكورة.
وقد أسفرت نتائج هذه العملية عن تلبية ما مجموعه 417 طلب انتقال ابتداء من الدخول التربوي المقبل، كما أظهرت ذات النتائج وجود 280 حالة تدخل ضمن الأمراض التي تتيح لأصحابها الاستفادة من رخص مرضية متوسطة الأمد (CMD) أو طويلة الأمد (CLD) حيث يتعين على المعنيات والمعنيين بالأمر تقديم الوثائق الطبية الضرورية للاستفادة من هذه الرخص طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
وقد أبلغت الوزارة من خلال مراسلة رسمية، أن اللجن الطبية المكلفة بدارسة الطلبات المذكورة تبقي على رأيها الأصلي، نظرا لعدم توفر معطيات جديدة بملفات المعنيات و المعنيين بالأمر والتي من شأنها دفع اللجن المذكورة إلى إعادة النظر في رأيها.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد قامت خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 24 أبريل 2015 بتنظيم عملية معالجة طلبات الانتقال لأسباب صحية، والتي عرفت مشاركة ما مجموعه 2042 موظفة وموظفا تم عرض ملفاتهم على أنظار لجن طبية تابعة لوزارة الصحة لدراستها والبت فيها بحضور المعنيين بالأمر شخصيا أمام اللجن المذكورة.
وقد أسفرت نتائج هذه العملية عن تلبية ما مجموعه 417 طلب انتقال ابتداء من الدخول التربوي المقبل، كما أظهرت ذات النتائج وجود 280 حالة تدخل ضمن الأمراض التي تتيح لأصحابها الاستفادة من رخص مرضية متوسطة الأمد (CMD) أو طويلة الأمد (CLD) حيث يتعين على المعنيات والمعنيين بالأمر تقديم الوثائق الطبية الضرورية للاستفادة من هذه الرخص طبقا للمساطر الجاري بها العمل.
لتحميل البلاغ يرجى الضغط على الرابط اسفله: