يبدو أن قدر الأجيال المتعاقبة أن تقع في نفس المتاهات والمطبات، وأن يتم تصدير الأزمات وإعادة إنتاج المشاكل والمعضلات، من ذلك ما يشكل اليوم على التلاميذ الناجحين في امتحانات الباكالوريا. فبعد تلاشي فترة الفرح والسرور بالفوز والنجاح بدأ مسلسل أخر من المتاعب والحيرة والتيه في دروب موجهات ومنطلقات اختيار التخصص الجامعي خصوصا الذين لم يتمكنوا من الحصول على المعدل الذي يؤهلهم للولوج للمدارس العليا ليجدوا أنفسهم أمام مصائر مجهولة تصطرع فيها الآمال والآلام والأحلام، وهو الأمر الذي يساءل المنظومة التربوية مرة أخرى عن التأطير والتوجيه المحكمين بدل الارتجال والعفوية. علما أن هناك مواقع إلكترونية تنشر موضوعات حول أفاق الدراسة بعد الباكالوريا ولكن لا أعتقد أن ذلك يسد الخلة ويقيل العثرة.
إن هذا المشكل عويص للغاية لارتباطه بمصير الشباب رجال الغد والمستقبل، هذا المشكل يتداخل فيه ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي، مما يستلزم عدم ترك فلذات أكبادنا تواجه مصيرها لوحدها دون معين ولا مرشد، وبعد ذلك نصدر الأحكام في حقها وعن مستواها ومسؤوليتها. فعين المتتبع لا تخطئ أن هناك نوع من اللاتوازن بين الكليات ذات الاستقطاب اللامحدود، مما شأنه أن تكون له عواقب وخيمة على مستوى التدبير والاكتظاظ وتنظيم الامتحانات، وعلى المردودية والتكوين الأكاديمي الرصين.
كانت الجامعة إلى عهد قريب مورد الأطر والكفاءات في كل الميادين، واليوم تعيش أوضاعا لا تحسد عليها نتيجة المد العولمي الكاسح الذي أصبح يتعامل مع المعرفة بمنطق الوجبات السريعة faste Food- - ومن ثم فإن التكوين الأكاديمي الرصين لم يعد له مكان في سوق الشغل الذي يتطلب مهارات تقنية محددة والجامعة ليست مكانا لإنتاجها مما يقودنا إلى الحديث المر والمُمض حول فرص الشغل التي تتيحها الشهادات الجامعية.
باستحضار هذا وغيره نحن بأمس الحاجة اليوم إلى الاشتغال بمنطق المشاركة والعمل الجماعي القائم على التنسيق بين المؤسسات لتحديد حاجيات البلد من هذا التخصص أو ذاك، ومواكبة شبابنا ومده بالمعطيات اللازمة لتتضح الصورة أمامهم ولا يتم استدراجهم إلى ما يدمر مستقبلهم.
إن الزمن الذي نعيشه زمن المؤسسات التي يلزمها أن تكون في خدمة المواطن من أجل بناء حس المواطنة لديه.
وذلك يفترض أن يكون عندنا دراسات علمية تحدد حاجيات البلد على المستوى المستقبلي من الكوادر ونوع التكوين المطلوب، ومعرفة الأعداد التي نحتاج إليها تلافيا لكي لا تساهم المؤسسات في البطالة ثم تتنصل من مسؤوليتها.
فمتى يمكن القطع مع سياسة الترقيع والارتجال والعمل بالبرامج والمخططات لانقاذ أجيالنا الضائعة. ؟
متى ندرك أهمية الرأسمال البشري في الإقلاع الحضاري فنكف عن هدره؟
وفيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تخفف من حدة المشكل إلى حد ما :
1- عقد أيام دراسية في النيابات والأكاديميات والتنسيق مع هيئات المجتمع المدني من أجل نقاشات موسعة في الموضوع، وحسن التوجيه، والاستماع للإنتظارات وتقدير الإمكانيات.
2- تقديم برامج إعلامية في القنوات العمومية يحضر فيها خبرات من مشارب وتخصصات مختلفة لتسليط الضوء على القضية وتنوير الرأي العام وتقديم مقترحات استباقية.
3- تزويد الموجهين بما يلزم من معطيات وإمكانيات ومعدات لتسهيل عملية التواصل بالتلاميذ وأوليائهم.
4- إنشاء مواقع إلكترونية متخصصة في التوجيه والتأطير يشرف عليها مختصون وذووا الكفاءات المطلوبة في الميدان بعيدا عن الهواية والترميم.