قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد الثلاثاء، إن الوزارة أعدت تصورات واقعية، إن على المستوى العملي أو التشريعي، لتبسيط مساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي والارتقاء بأداء خدماته إلى الدرجة التي تحقق أقصى الغايات من إحداثه.
وأبرز الرميد، في جوابه على سؤال آني للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حول "ضرورة تبسيط المساطر الإدارية لتوسيع الاستفادة من صندوق التكافل العائلي"، أنه سيتم تعديل وتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من هذا الصندوق والمرسوم التطبيقي له، موضحا أن التعديلات ستشمل أساسا المواد 2 و3 و4 و 9، حيث ستتم توسعة الفئات المستفيدة لتشمل الزوجة المعوزة المستحقة للنفقة، ومستحقي النفقة من الأولاد بعد ثبوت حالة عوز الأم أو وفاتها.
وأضاف الوزير أنه سيتم العمل على أن يشمل نطاق تدخل الصندوق جميع مبالغ النفقة المحكوم بها في المقرر القضائي المحدد للنفقة على خلاف ما هو معمول به حاليا، حيث لا يشمل نطاق تدخل الصندوق مبالغ النفقة المستحقة عن المدة السابقة عن تقديم طلب الاستفادة من الصندوق.
وأبرز أنه، وبمجرد صدور المقرر الصادر عن رئيس المحكمة بالاستفادة من مخصصات الصندوق، تقوم كتابة الضبط بتوجيهه للجهة المختصة بدل قيام المعنية بالأمر بتقديم طلب ذلك.
أما بخصوص المرسوم التطبيقي للقانون، أوضح الوزير أنه سيتم تقليص الوثائق المطلوب تقديمها للاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
المرجو الضغط أسفله للتحميل: