عبر أغلبية الأساتذة المتزوجين من ربات بيوت عن امتعاضمهم الشديد واستنكارهم للازدواجية التي تتعاطى بها وزارة التربية الوطنية مع ملفات الانتقال على انها حالات اجتماعية وإنسانية حيث يعد الامتياز المطلق للموظفات تمييزا بين الجنسين وظلما في حق النساء المتزوجات اللواتي يعشن ظروفا انسانية بعيدات عن ازواجهن.
منهن من لازلت تنتظر لمدة سنوات كثيرة انتقال زوجها لمساعدتها في تربية الابناء ، حيث أصبحت هؤلاء النساء تلعب دور الاب و الام الشئ الذي يتعدى دور الاساتذة في المجتمع .
كما طلب البعض إن كان الانتقال لظروف انسانية ، فهناك إمكانية انتقال الزوج قرب زوجته وليس أيضا وأن خلق هذا الامتياز هو فقط للاستفادة من ظرف عيش أفضل في المدينة بدل القرى.
واستطرد كثيرون في حديثهم معبرين عن سخطهم ومعاناتهم رفقة أبنائهم في الجبال و الفيافي بينما الاستاذات الشابات ينتقلن ليعشن ظروفا أفضل من معلم رفقة أبنائه و زوجته ، وهناك أسر على وشك الانهيار بسبب غياب الزوج الطويل عن البيت.
محملين جهات لها مصالح خاصة وراء الإبقاء على هذه الامتيازات المطلقة التي لم تعد مقبولة في دستور 2011، في الممكلة المغربية التي تعتبر الجميع نساء ورجال متساوون في الحقوق و الواجبات . كفى من التمييز بين الموظفين ، فالسماح للاستاذات بالامتياز و الاسبقية في التعيين كاف لعدم استمرارهم في الاستفادة من الامتيازات في وقت حصلن فيه على المساواة في عدد مناصب الدخول للوظيفة و مدونة الاسرة وغيرها
واعتبر آخرون أن الزواج قسمة ونصيب وحرية شخصية وحاجة انسانية ولا يعد خدمة وطنية تستوجب اعتماده معيارا في الانتقال او امتيازا مطلقا على حساب ربات البيوت.
فيما جاءات اقتراحات آخرين على ضرورة الغاء هذا الامتياز المطلق او تحديده باعتماده بعد قضاء مدة معينة من العمل
لأنه لا يجوز لأن تنتقل شابة بسنة من العمل في الحركة المحلية بحيث لا ينتقل رجال تعليم متزوجين بأقدمية في العمل تفوق 16 سنة للالتحاق بزوجاتهم ربات البيوت المقيمات بالمدن للسهر على تمدرس الابناء وتستمر معانات أسرة كاملة
فيما تقاطعت أغلبية المتدخلين على مواقع التواصل الاجتماعي على ضرورة الغاء الامتيازات المطلقة لفائدة فئات على اخرى على حساب الاقدمية في العمل.