بقلم : مراد الصغراوي
التعليم في عامنا الراحل محطات نعرج عليها لنذكر ونذكر بأن التعليم في بلدنا على صفيح ساخن، تتعاقب السنين والحكومات على المنظومة ولا شيء يتغير حتى التحول الذي يعد سنة من سنن الكون، تعطل أمام مقصورة التربية.
المحطة الأولى:إلغاء العمل بالمذكرة التربوية 109:
فوجئ أرباب المؤسسات التعليمية الخصوصية بالمغرب بالقرار الوزاري الملغي للمذكرة رقم 109الصادرة في 3شتنبر 2008 المتعلقة بالترخيص لهيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي. وقد تسبب هذا القرار الذي اعتبرته رابطة التعليم الخصوصي بالمغرب جائرا وغير مدروس في أرباك وشل بالكامل للمؤسسات المدرسية الخصوصية، سيما وأن نسبة هيئة التدريس المزاولة بالقطاع الخصوصي جد مرتفعة بالأخص في المدن الكبرى مثل البيضاء والرباط واكادير.
ميلاد القرار طرح أكثر من علامة استفهام خصوصا و أن الجميع يذكر التوقيت الذي ظهر فيه القرار وهو بداية الموسم الدراسي الشيء الذي جعل أرباب القطاع الخصوصي يصبون جام غضبهم على وزير التعليم متهمينه بنية إرباكهم وإضعاف خاصتهم.، ومن منظورنا كمتتبعين وملمين بالحقل التربوي نرى أن المذكرة 109 حق يراد به باطل، لأنها تفتح الباب أمام فساد كبير في مهنة التعليم وهي أشرف المهن، وإذا أرادت الوزارة الوصية سد باب الذرائع ولو مؤقتا، حتى يلتزم الجميع باحترام المذكرة والوقوف عند شروط تنزيلها، فلا بد أن نحيي المسؤول الوطني على شجاعته عوض اتهامه بالتسرع والارتجال، لأن الوزراء السابقين كانوا يكتفون برصد الظاهرة والحديث عنها في المجالس الإدارية للأكاديميات دون القدرة على اتخاذ التدابير اللازمة. و إذا كنا نريد فعلا محاربة الفساد، فها هي الوزارة وضعت لائحة للمرخص لهم بإعطاء الدروس في الخصوصي على موقعها الرسمي، ووضعت رهن إشارة الآباء والأولياء وجميع المهتمين رقما أخضر لتقديم أي شكاية للجهات العليا، فليتحل الجميع بالشجاعة الأدبية وبالمواطنة الحقة ولنساهم في فضح الفساد في قطاع التربية الوطنية والضرب على أيدي المتلاعبين بمصير أبنائنا.
المحطة الثانية:الإعلان عن فشل المخطط الاستعجالي:
علقت أمال كبيرة على المخطط الإستعجالي في شقه المتعلق بهيكلة وتحديث القطاع لكن ببرودة دم هادئ اعترف الجميع بإخفاق برنامج الميثاق الوطني، دون ذكر الأسباب الحقيقية لكل الانكسارات والتعثرات التي عرفتها مشاريع الإصلاح، ليجد قطاع التربية والتكوين نفسه مجددا أمام برنامج استعجالي ترتكز منهجيته على ثقافة الإقصاء والمنظور الأحادي متمثل بعدم إشراك الأطر التعليمية والفاعلين التربويين والفرقاء الاجتماعيين في صياغة المشروع، بل لم يطلب منها حتى بعد الصياغة قراءته، القراءة التربوية والمعرفية المطلوبة بغاية المساهمة في بنائه وتبنيه والانخراط في تنفيذه لأن الإشراك الحقيقي والتشاور الفعلي شرعية ثقافية وسياسية، ولأن قوة الدولة من قوة المجتمع، لذلك فالمحاولات الرامية إلى إضعاف تنظيمات المجتمع المدني ماهي إلا إضعاف للدولة، لذا فنحن كمغاربة مطالبون بتجديد وعينا الجماعي، وذلك باعتماد مقاربة شمولية محمولة على مشروع مجتمعي من جهة، والإشراك الواسع لكل مكونات المجتمع في بلورة برنامج وطني لإصلاح المدرسة العمومية ،حتى لاتخضع التربية والتعليم لعملية التسليع.
المحطة الثالثة:تنامي ظاهرة العنف المدرسي:
قبيل أيام على نهاية سنة2012، استفاقت الساحة التربوية على جريمة نكراء راح ضحيتها مربيا للأجيال جريمة بطلها تلميذ ومسرحها باحة الفصل الدراسي حادثة ليست هي الأولى ولا الأخيرة، فحوادث العنف المدرسي في تنامي وازدياد، فظاهرة العنف داخل الوسط المدرسي ، تعكس موازاة مع ما سبق أزمة قيمية داخل المنظومة التربوية وداخل المجتمع أيضا ، فالمتعلم في حاجة إلى فهم محيطه قبل فهم ذاته ، ولفهم هذا المحيط لا بد من استدماج القيم والمعايير والسلوكات التي تؤثث النسق الهوياتي لهذا الأخير، فالعقل القيمي أو الأخلاقي كما يقول الجابري رحمه الله، يوجهه نظام القيم وليس النظام المعرفي. لذلك ليس من باب المجازفة القول بأن الأزمة تتجاوز المنظومة التربوية لترتبط بالأسرة والشارع ووسائط تنشئوية أخرى، تنطوي في بنيتها الخاصة على توليفة كاملة من التناقضات والأعطاب، لذلك نجد أن هذه الأخيرة ونتيجة التحولات التي همت البنية الكلية للمجتمع بفعل المد الحداثي والعولماتي ، وموجات التحرر والانفتاح ، قد أخلفت موعدها وفرطت في وظيفتها كفعل تربوي وتنشئوي يضمن سيرورة النمو القيمي والثقافي والمعرفي للفرد ، لا من منطلق ترويضه وسلبه لحريته بل من باب تحقيق الاستقلالية وتأكيد الذات. فالتواطؤ جاء بصيغة الجمع وليس المفرد ، تواطؤ يرى فيه البعض تراجعا لمنظومة القيم التقليدية لحساب القيم الجديدة، بينما يراه البعض الآخر نموذجا لحداثة تترسخ.
أكون حالما لو قلت أن المستقبل وردي في ظل الأزمة المخيمة على المشهد التربوي الآن ،كل التكهنات تقودنا إلى أن الدولة ستكون قد وعت مزالق اللعبة وأنها اقتنعت أن المشكل في التعليم لا يكمن في الخصاص المادي أو المقارباتي بقدر ما هو خصاص في دقة التنظير من خلال ربط السياسات بالواقع المعاش منطلقين من الواقع الملموس الجلي رابطين الإصلاح باللغة والفكر والعقلية، وبالموازاة مع ذلك لابد من إشراك المدرس الفاعل هذا إن وجد سيما وأننا أمام وضع مستجد وهو أمية المدرس الغارق في مشاغل الحياة البعيد كل البعد عن ما يجري حوله لا يوقظه من سباته العميق إلا جلبة الأزمات المتفرقعة حوله. نشر في صحراء بريس يوم 02 - 01 - 2013