مشروع بناء 21 مدرسة جماعاتية برسم سنة 2013
الوزير محمد الوفا وخلال تقديمه لمشروع ميزانية 2013 أمام أنظار لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس المستشارين أبرز أن سنة 2012 عرفت إنجاز 11 مدرسة جماعاتية فيما تقدمت الأشغال في 15 مؤسسة كما تم إعطاء انطلاقة الأشغال ب 38 مدرسة جماعاتية بمحتلف جهات الممكلة،وبخصوص ميزانية 2013 تعهد الوزير الوفا بمواصلة مجهودات الحكومة لتوسيع شبكة المدارس الجماعاتية بإطلاق طلبات العروض لبناء 21 مدرسة جديدة. ويأتي تصريح الوزير بعد أن أكد سابقا في حديث ل»التجديد» أن المدرسة الجماعاتية ستصبح برنامجا دائما في العمل الحكومي لأنها «تهم البوداي بل ونصف المغرب مبرزا أن « عددا من طاقات وزارة التربية الوطنية «تهدر في أشياء عبثية من قبيل بناء قسم واحد في الخلاء» حيث يكون المعلم والتلميذ على السواء مجبرين على قطع مسافات طويلة أحيانا للوصول إليه معتبرا ذلك «أمرا غير منطقي»،وشدد على أن المدرسة الجماعاتية «ستعالج نوعا من التدبير الحاصل على مستوى التربية الوطنية وهي الأقسام المشتتة» معربا عن الأسف لكون المغرب لا تتوفر به سوى نماذج محدودة من هذه المدارس فقط رغم كونها تمثل «بديلا للوحدات المدرسية البعيدة والمشتتة» بحكم أن كل مدرسة جماعاتية تنتصب كمجمع تربوي يضم إلى جانب الفصول الدراسية سكنا للمدرسين وداخلية ومطعما للتلاميذ..
تجارب دولية
تجربة المدارس الجماعاتية تم نقلها عن دول من أوربا وأمريكا وافريقيا،وأسر مصدر مسؤول ل»التجديد» شارك ضمن وفد مغربي زار كندا قبل وضع المخطط الاستعجالي أنهم اطلعوا على تجارب كندا في هذا الميدان على غرار زملاء لهم اطلعوا على تجارب ذول أخرى كالسينغال وهولندا والنيجر على الخصوص ،وهي تجارب رائدة ومهمة دفعت بواضعي البرنامج الإستعجالي تضمين ضرورة أحداث مدارس جماعاتية وذلك من خلال المشروع E1P2المتعلق بتوسيع عرض التمدرس الإلزامي ، خصوا الإجراء الثاني من هذا المشروع و الخاص بإحداث المدارس الجماعاتية بالوسط القروي .مع الإشارة إلى أن المشرفين على القطاع التعليمي بالمغرب و خصوصا على مستويي التخطيط و الخريطة التربوية، فكروا مرار وتكرارا تجميع الوحدات المدرسية في مجمع واحد يعطي تعليما نموذجيا يضمن تكافؤ الفرص لتلاميذ الوسط القروي و يسمح بتقليص و ادخار عدد من المجهودات و الطاقات النفقات و ذلك لأسباب متعددة يعرفها و يعاني منها الجميع مرورا بالتلميذ إلى الأستاذ إلى المدير إلى أطر المراقبة التربوية...
واقع المدرسة بالوسط القروي
لعل من الأسباب التي دفعت بالدولة إلى تبني المركبات التربوية أو المدارس الجماعتية رغم تكلفتها المالية الباهضة واقع المدرسة العمومية بالوسط القروي والتي تتميز بتشتت الفرعيات والوحدا وعزلتها عن السكان والعشير وعدم توفر السلامة الإنسانية للتلميذات والتلاميذ والأستاذات والأساتذة،ثم عدم وجود أسوار وتأهيل وغياب مرافق عديدة،أيضا الإحصائيات أثبتت عدم استقرار أغلب الأساتذة مما يتسبب في هدر التلاميذ والمدرّسين على السواء وكثيري التغيبات ناهيك عن ضعف الدعم الاجتماعي في ظل تبذير موارد مالية وموارد بشرية واكتظاظ وتعدد المستويات ناهيك عن مدارس غير ملائمة للوسط وشرو طه وصعوبة التأطير التربوي ،أيض من الأسباب التي عجلت بالمؤسسات سالفة الذكر وجود التكرار لدى المتعلمين والهدر المدرسي وضعف نسبة تمدرس الفتاة.
المواصفات المطلوبة لمدرسة الغد بالوسط القروي
من المعلوم أن بعض التجارب خصوصا بجهات الشرق (جرادة وفكيك)ومكناس تافيلالت(خنيفرة) والجديدة وأنزكان وغيرها فقد ارتفع مؤشر التعلمات كما قلت نسبة الهدر المدرسي كما أن المدرسة الجماعاتية تحتضن التعليم ما قبل المدرسي وبها قاعة للإعلاميات،و مركز لاستقبال الآباء أثناء زيارة أبنائهم.وموقعها في منطقة تتوفر فيها كل الشروط الحياتية الضرورية من ماء وكهربا،كما أنها منطقة ذات تجمع سكني ومستوصف وبريد وسوق،أيضا هي مؤسسة تتوفر على كل المرافق الصحية والحجرات الدراسية وسكن قار للمدرسين وداخلية للتلاميذ بأسلاك الابتدائي،ويتوفر بها النقل المدرسي ناهيك عن مساهمتها في الحد الكبير من الهدر المدرسي وتضمن جودة التعلمات،
من جهة أخرى فالمدرسية الجماعاتية بحسب نائب لوزارة التربية الوطنية تعمل على تفادي تبذير الموارد المالية والبشرية وتضمن في استقرار الأساتذة والحضور الفعلي للتلاميذ،كما أنها تسعى إلى القضاء على الأقسام المشتركة، بشكل نهائي،دون إغفال مساهمتها في ترشيد الموارد البشرية وتجنب الاكتظاظ والأقسام المتعددة المستويات،أيضا فإنها تسهل عملية التأطير التربوي مع تشجع تمدرس الفتاة.وبإمكان منتسبيها ممارسة أنشطة تربوية وثقافية واجتماعية ورياضية مندمجة .
كيف يتيم اختيار مدرسة جماعاتية
بحسب بجارب سابقة يتم تشكيل خلية متابعة تضم ممثلي السلطة المحلية والمجلس الجماعي وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في نفس المكان، وفعاليات اجتماعية واقتصادية أخرى،حيث يتم عقد شراكات تلزم الأطراف المشاركة وفي مقدمتها الجماعة المحلية مع الاتفاق على تقاسم الأعباء وتدوين الالتزامات (مثلا: التزام الجماعة والمؤسسات العمومية وجمعيات المجتمع المدني و رجال الأعمال المحسنين ببناء داخلية وتوفير الأعوان وسكنى الأساتذة والمساهمة في الإطعام المدرسي، مقابل التزام الأكاديمية بتوفير التجهيزات والمرافق الرياضية وتأطير المشروع وتتبعه سيره لضمان نجاحه) وكذا توفير لتلاميذ المستويين الخامس والسادس الابتدائي الذين يقطنون على بعد أكثر من2 كلم من المؤسسة دراجات هوائية ،أما التلاميذ والأساتذة البعيدين بخمس كيلومترات أو أكثر فيستفيدون من حافلات للنقل المدرسي بشراكة مع بعض جمعيات المجتمع المدني،أو بناء داخلية مجهزة للتلاميذ وسكن للأساتذة والإداريين،وهذا سيساهم حتما في تصحيح وتلميع صورة المدرسة كمؤسسة اجتماعية في أذهان السكان وثقافتهم أي رد الاعتبار للمدرسة ،وبخصوص مصير الوحدات المدرسية التي غادرها المتعلمون في اتجاه المدارس الجماعاتية فيمكن توظيفها، وبتنسيق مع الساكنة وهيآت المجتمع المدني، في التعليم الأولي والتربية غير النظامية ومحاربة الأمية وتأهيل المرأة القروية وتنظيم أنشطة للساكنة أو وضعها رهن إشارة مؤسسات عمومية أو اكتراؤها لهيئات المجتمع المدني.
خالد السطينشر في التجديد يوم 20 - 12 - 2012