درس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - التربية على المواطنة -

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

مقدمـة:

نص العهد الدولي على مجموعة من الحقوق والحريات.  -  فما هي تلك الحقوق؟- وكيف يمكن معالجتها؟-  وكيف تمت معالجتها في القوانين الوطنية؟ 

І – معالجة قوانين من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

العهد الدولي هو عبارة عن معاهدة أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 6 دجنبر 1966، تضمنت ديباجة   و31 مادة  أقرت المساواة بين الذكور والإناث في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

1 ـ الحقوق الاقتصادية:
  تتضمن الحق في العمل، حرية تأسيس النقابات والانخراط فيها، الحق في مستوى عيش مناسب... 

2 ـ الحقوق الاجتماعية:
 تتضمن الحق في الصحة البدنية والعقلية، حماية ومساعدة الأطفال بدون تمييز...

3 ـ الحقوق الثقافية:
الحق في التربية والتعليم، وحق المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بمنافع التقدم العلمي...

ІІ– دراسة مواد من القوانين الوطنية الضامنة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: 

صادق المغرب يوم 8 نونبر 1979على العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعمل على ملائمة حقوقه الوطنية مع الحقوق التي يتضمنها هذا العهد: 

1 ـ الحقوق الاقتصادية:
   يضمن الدستور المغربي حق الملكية (الفصل 15) والحق في الشغل (الفصل 13)، كما أن المدونة الجديدة  للشغل المصادق عليها سنة 2003، تؤكد بنودها على صيانة حقوق العمال وحماية كرامتهم مع ضمان حماية الأمهات  والنساء العاملات، ومنع تشغيل الأطفال قبل بلوغ 15 سنة كاملة.

2 ـ الحقوق الاجتماعية:
 شرعت الدولة المغربية مجموعة من القوانين والمراسيم لضمان الحقوق الاجتماعية للمواطنين، منها:مدونة الأسرة، تعميم الضمان الاجتماعي، تطبيق التأمين الإجباري عن المرض (2006)، سن القانون الجنائي   قانون السكن الاجتماعي. كما أن مشروع التنمية البشرية يهدف لمحاربة الفقر وإنجاز برامج اجتماعية متعددة.  

3 ـ الحقوق الثقافية:
  يعمل المغرب على صيانة الطابع التعددية للثقافة المغربية، حيث نص قانون إحداث الأكاديميات الجهوي  للتربية والتكوين لسنة 2001 على إدماج الخصوصيات الثقافية في البرامج التربوية، كما جاء مرسوم إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية ليعتني بإحدى أهم مقومات التعدد الثقافي بالبلاد.

ІІІ– مقارنة بين حقوق من العهد الدولي والحقوق الوطنية:

ـ المساواة: ينص العهد الدولي على ضمان مساواة الرجال بالنساء في جميع الحقوق، وتمنع مدونة الشغل المغربية  التمييز في مجال التشغيل، وتنص على المساواة في الأجر.  

ـ الشغل:  ينص العهد الدولي على حق العمل بشروط عادلة،وينص الدستور المغربي على حق الشغل لكل المواطنين. 

 الأسرة:   وجوب إتمام الزواج بالرضا الحر بين الطرفين حسب العهد الدولي، والزواج ميثاق تراض حسب مدونة الأسرة المغربية.

خاتمـة:  يعمل المغرب جاهدا على ملائمة قوانينه لمقتضيات العهد الدولي رغم المعيقات العديدة التي تواجهه.

ملخصات باقي الدروس المرجو الضغط اسفله

من هنا