مقدمـة:
تعالج مادة الجغرافيا ظواهر متعددة اعتمادا على النهج الجغرافي.
- فكيف يمكن معالجة ظاهرة اقتصادية باعتماد
النهج الجغرافي؟
І – منهجية دراسة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي:
1 ـ ما المقصود بالظاهرة الاقتصادية:
الظاهرة الاقتصادية هي مجموع الأنشطة التي تترجم عملية الإنتاج وتكون قابلة للملاحظة والدراسة باستخدام المنهج العلمي، كإنتاج السلع والخدمات بمختلف أنواعها وتوزيعها بمختلف الوسائل واستهلاكها من طرف المشترين، وكذلك بالنسبة لدراسة أصناف التبادل التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات...
2 ـ خطوات النهج الجغرافي:
تعتمد خطوات النهج الجغرافي لدراسة ظاهرة اقتصادية معينة على: الوصف والتفسير والتعميم:
• بالنسبة للوصف: عملية فكرية تهدف إلى تقديم الظاهرة الاقتصادية المدروسة وتحديد مواصفاتها من حيث الشكل والتوطين والحركة.
• بالنسبة للتفسير: عملية فكرية تهدف إلى تحديد الأسباب التي تفسر مواصفات الظاهرة المدروسة.
• بالنسبة للتعميم: عملية فكرية تهدف تقنين التفسير بمقارنة العوامل المتحكمة في الظاهرة المدروسة بالتي حدثت في ظروف مشابهة.
ІІ – تطبيق النهج الجغرافي: إنتاج الحبوب ببعض البلدان الإفريقية:
1 ـ وصف الظاهرة: الترتيب- التصنيف- التوطين:
تعتبر البلدان الأربعة (تونس- المغرب- مصر- نيجيريا)، هي أول الدول المنتجة للحبوب بالقارة الإفريقية حيث يبلغ مجمل إنتاجها 31948 ألف طن سنويا بمعدل إنتاج قدره 7987 ألف طن لكل دولة.
يمكن تصنيف هذه الدول الأربعة إلى مجموعتين، مجموعة يقل فيها الإنتاج عن المعدل السنوي للبلدان الأربعة وهي تونس (855 ألف طن سنويا)، والمغرب (7262 ألف طن)، ومجموعة ثانية يفوق إنتاجها المعدل وهي مصر (11042 ألف طن) ونيجيريا التي تحتل الرتبة الأولى ب 12807 ألف طن.
[يتم توطين الدول الأربعة بخريطة إفريقيا، مع تحديد الكيانات الجغرافية المجاورة لها وتسمية الحدود الطبيعية والسياسية لكل بلد].
2 ـ تفسير الظاهرة:
لتفسير الظاهرة الاقتصادية المدروسة المتعلقة بإنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية (تونس - مصر - المغرب - نيجيريا) علينا ملاحظة ما يلي:
• اختلاف المساحة الصالحة للزراعة بين الدول الأربعة، حيث أن أكبرها توجد بنيجيريا 31335 ألف هكتار ثم المغرب (9188 ألف هكتار) تليه تونس (4700 ألف هكتار) في حين أن أصغر مساحة توجد بمصر (2571 ألف هكتار).
• تفاوت كمية المردود من القمح بين نفس الدول، حيث نجد أن أعلى مردود تحققه مصر ب 52.54 قنطار في الهكتار يليها المغرب ثم نيجيريا، في حين أن أضعف مردود سجلته تونس (8.51 قنطار في الهكتار).
• تباين ترتيب هذه البلدان حسب كميات إنتاجها من الحبوب، حيث تحتل نيجيريا المرتبة الأولى تليها مصر ثم المغرب فتونس.
من خلال ما سبق يمكن تفسير المرتبة التي تحتلها نيجيريا في إنتاج الحبوب بكونها تتوفر على أكبر مساحة صالحة للزراعة، رغم أن مردودها أقل من مردود كل من مصر والمغرب، في حين مصر تحتل المرتبة الثانية رغم أن مساحة الأراضي الزراعية بها قليلة مقارنة مع باقي الدول، وذلك راجع لارتفاع المردود نظرا للمجهودات المبذولة لتطوير السقي وطرق الاستغلال.
3 ـ تعميم الظاهرة:
انطلاقا من نتائج التفسير التي توصلنا إليها في دراستنا لظاهرة إنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية اعتمادا على النهج الجغرافي، بإتباع منهج المقارنة ودراسة العوامل المتحكمة في إنتاج الحبوب (المساحة الصالحة للزراعة - كمية المردود - حجم الإنتاج) والتركيز على طبيعة العلاقة المتحكمة فيها، يمكننا تعميم الخلاصات التي توصلنا إليها على حالات مماثلة بإفريقيا أو بباقي القارات الأخرى.
خاتمـة:
إن التحولات السريعة التي تعرفها الظاهرة الاقتصادية في المجال العالمي يفرض علينا مواكبتها بفهمها وتفسيرها باعتماد النهج الجغرافي.
تعالج مادة الجغرافيا ظواهر متعددة اعتمادا على النهج الجغرافي.
- فكيف يمكن معالجة ظاهرة اقتصادية باعتماد
النهج الجغرافي؟
І – منهجية دراسة ظاهرة اقتصادية باعتماد النهج الجغرافي:
1 ـ ما المقصود بالظاهرة الاقتصادية:
الظاهرة الاقتصادية هي مجموع الأنشطة التي تترجم عملية الإنتاج وتكون قابلة للملاحظة والدراسة باستخدام المنهج العلمي، كإنتاج السلع والخدمات بمختلف أنواعها وتوزيعها بمختلف الوسائل واستهلاكها من طرف المشترين، وكذلك بالنسبة لدراسة أصناف التبادل التجاري ومختلف القطاعات الاقتصادية كالفلاحة والصناعة والتجارة والخدمات...
2 ـ خطوات النهج الجغرافي:
تعتمد خطوات النهج الجغرافي لدراسة ظاهرة اقتصادية معينة على: الوصف والتفسير والتعميم:
• بالنسبة للوصف: عملية فكرية تهدف إلى تقديم الظاهرة الاقتصادية المدروسة وتحديد مواصفاتها من حيث الشكل والتوطين والحركة.
• بالنسبة للتفسير: عملية فكرية تهدف إلى تحديد الأسباب التي تفسر مواصفات الظاهرة المدروسة.
• بالنسبة للتعميم: عملية فكرية تهدف تقنين التفسير بمقارنة العوامل المتحكمة في الظاهرة المدروسة بالتي حدثت في ظروف مشابهة.
ІІ – تطبيق النهج الجغرافي: إنتاج الحبوب ببعض البلدان الإفريقية:
1 ـ وصف الظاهرة: الترتيب- التصنيف- التوطين:
تعتبر البلدان الأربعة (تونس- المغرب- مصر- نيجيريا)، هي أول الدول المنتجة للحبوب بالقارة الإفريقية حيث يبلغ مجمل إنتاجها 31948 ألف طن سنويا بمعدل إنتاج قدره 7987 ألف طن لكل دولة.
يمكن تصنيف هذه الدول الأربعة إلى مجموعتين، مجموعة يقل فيها الإنتاج عن المعدل السنوي للبلدان الأربعة وهي تونس (855 ألف طن سنويا)، والمغرب (7262 ألف طن)، ومجموعة ثانية يفوق إنتاجها المعدل وهي مصر (11042 ألف طن) ونيجيريا التي تحتل الرتبة الأولى ب 12807 ألف طن.
[يتم توطين الدول الأربعة بخريطة إفريقيا، مع تحديد الكيانات الجغرافية المجاورة لها وتسمية الحدود الطبيعية والسياسية لكل بلد].
2 ـ تفسير الظاهرة:
لتفسير الظاهرة الاقتصادية المدروسة المتعلقة بإنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية (تونس - مصر - المغرب - نيجيريا) علينا ملاحظة ما يلي:
• اختلاف المساحة الصالحة للزراعة بين الدول الأربعة، حيث أن أكبرها توجد بنيجيريا 31335 ألف هكتار ثم المغرب (9188 ألف هكتار) تليه تونس (4700 ألف هكتار) في حين أن أصغر مساحة توجد بمصر (2571 ألف هكتار).
• تفاوت كمية المردود من القمح بين نفس الدول، حيث نجد أن أعلى مردود تحققه مصر ب 52.54 قنطار في الهكتار يليها المغرب ثم نيجيريا، في حين أن أضعف مردود سجلته تونس (8.51 قنطار في الهكتار).
• تباين ترتيب هذه البلدان حسب كميات إنتاجها من الحبوب، حيث تحتل نيجيريا المرتبة الأولى تليها مصر ثم المغرب فتونس.
من خلال ما سبق يمكن تفسير المرتبة التي تحتلها نيجيريا في إنتاج الحبوب بكونها تتوفر على أكبر مساحة صالحة للزراعة، رغم أن مردودها أقل من مردود كل من مصر والمغرب، في حين مصر تحتل المرتبة الثانية رغم أن مساحة الأراضي الزراعية بها قليلة مقارنة مع باقي الدول، وذلك راجع لارتفاع المردود نظرا للمجهودات المبذولة لتطوير السقي وطرق الاستغلال.
3 ـ تعميم الظاهرة:
انطلاقا من نتائج التفسير التي توصلنا إليها في دراستنا لظاهرة إنتاج الحبوب ببعض الدول الإفريقية اعتمادا على النهج الجغرافي، بإتباع منهج المقارنة ودراسة العوامل المتحكمة في إنتاج الحبوب (المساحة الصالحة للزراعة - كمية المردود - حجم الإنتاج) والتركيز على طبيعة العلاقة المتحكمة فيها، يمكننا تعميم الخلاصات التي توصلنا إليها على حالات مماثلة بإفريقيا أو بباقي القارات الأخرى.
خاتمـة:
إن التحولات السريعة التي تعرفها الظاهرة الاقتصادية في المجال العالمي يفرض علينا مواكبتها بفهمها وتفسيرها باعتماد النهج الجغرافي.